"المتَّحدة لحقوق الإنسان" ترفض إقرار نظام الكوته للأقباط

صرَّح رئيس المنظَّمة المتَّحدة لحقوق الإنسان محمد عبد النعيم أننا "نرفض إقرار نظام الكوته للأقباط، المزمع وضعه بمواد الدُّستور الجديد، بحيث أن ذلك يزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع ويزيد من التقسيم بين فئات المجتمع". وأضاف نعيم أن "المجتمع المصري أصبح مقسمًا بالفعل ما بين مؤيد ومعارض للحالة السياسية التي واجهناها منذ قيام ثورة 25 يناير وتزداد اليوم تلو الآخر، وعلينا العمل على إنهائها وليس الدفع بالمزيد من الأطروحات التي تزيد من الانقسام وتدفع الشعب المصري للاقتتال فيما بينه". وتسائل نعيم "هل سيكون النائب القبطي صاحب الكوته يخدم مصالح الأقباط فقط دون غيرهم؟". وعلى السياق ذاته، سيبتعد في المقابل النائب المسلم عن خدمة أبناء الدائرة الأقباط لأن لديهم نائبهم الذي يرعى مصالحهم. وقال نعيم: إن تلك المادة ليست إلا وجه آخر لتقسيم سايكس بيكو وبداية لتقسيم مصر جغرافيا، وذلك بعد تقسيم الشعب على أساس ديني، إننا لم نقم بثورة 30 يونيو إلا بسبب الاضطهاد الديني والفاشية الدينية التي مارستها الجماعة المحظورة، وها نحن نرى فاشية دينية ولكن من نوع آخر مشابه. وحذر نعيم من "تطبيق كوتة الأقباط، لأنها ستفتح الباب أمام العديد من الفئات التي ستطالب بالكوتة، مثل كوتة الشَّباب وكوتة المرأة والمعلمين والأطباء والعمال والفلاحين والعديد من فئات المجتمع، ولن يكون هناك مقاعد للبرلمان يختارها المواطن، ولكن ستكون جميعها مقاعد بالتعيين الكوتي".