مركز حقوقيّ يطالب بـ "كوتة" للأقباط في الدستور

أكَّدَ مركز حقوقي قبطي على أهمية أن يتضمَّن الدستور المقبل وضع كوتة للأقباط في مجلس الشعب المقبل. وأعلن المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، المتخصص في الشأن القبطي، استياءه مما وصفه بـ"الهرج" الديمقراطي المصاحب لمناقشات "لجنة الخمسين" عن مدنية الدولة التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق المواطنة بل تأصيل لها. وأكَّدَ مدير المركز جوزيف ملاك أن هناك هيمنة وتغييرًا في توجُّه اللجنة نحو الديمقراطية والمواطنة وحقوق الأقليات وعدم التمييز الذي تفرزه الدولة المدنية إلى اتجاه معاكس قد يرتبط بتحقيق أجندات وأهداف أيديولوجية تمهد إلى دولة الفقيه، وترتب على ذلك تهميش متعمَّد وإقصاء لفصيل مجتمعيّ أصيل هم الأقباط. وأشار في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إلى أن المركز سبق ورفض المطالبات بوجود كوتة للاقباط، لأن ذلك يتعارض مع تهيئة الدولة الحديثة للديمقراطية، إلا أن المركز تراجع عن هذا القرار، ويطالب بكوتة للأقباط في مجلس الشعب، لأن ما يحدث في "لجنة الخمسين" يُدخل الأقباط في دائرة الانتقام والصراع السياسي.