القاهرة – أكرم علي
أكد مجلس الوزراء المصري، أنه لن يسمح لأية محاولات تعمل على زعزعة الاستقرار، والمساس بأمن الوطن، بعد رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال"، مشيرًا إلى أنه "سيتعامل بكل حسم في إطار ما كلفه القانون ضد كل من يحاول العبث بأمن البلاد".
وعرض وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، تقريرًا بشأن خطة الوزارة للحفاظ على الاستقرار الأمني بعد انتهاء حالة الطوارئ، من خلال زيادة التمركزات الأمنية في الشوارع، وتكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة، من أجل ضبط العناصر الخارجة عن القانون، وغيرها من عناصر الإثارة والتخريب، وإقرار الأمن والسلامة في الشارع المصري، مشيرًا إلى أنه "سيتخذ إجراءات رادعة ضد من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر"
أرسل تعليقك