"ماعت" تختتمُ ورشة عملٍ عن حريّةِ تنظيّم العملِ الأهلي

اختتمتْ مؤسسةُ "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"،  مساء الخميس  الموافق 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 ورشة العمل الإقليمية  التي عقدت  تحت عنوان " تبادل الخبرات لتعزيز حرية تنظيم العمل الأهلي في دول الربيع العربي "، يأتي ذلك في إطار مشروع تبادل الثقافات من أجل حرية تنظيم العمل الأهلي  الذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة "آنا ليندا" لحوار الثقافات وعدد من المنظمات الأهلية في مصر وبعض الدول العربية، فيما  خلصت الورشة إلى وضع اللبنات الأولى  لتأسيس  الشبكة  الإقليمية لتعزيز العمل الأهلي . و  شارك في المؤتمر الصحافي الختامي للورشة كلا من أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس حقوق الإنسان سابقا الدكتور نبيل حلمي، والذي تحدث عن ضرورة توافق التشريعات المنظمة للعمل الأهلي مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة ) الأستاذ الدكتور ماجد عثمان الذي تحدث عن دور مراكز التفكير وبحوث الرأي العام  في تعزيز العمل الأهلي ، كذلك شارك الأستاذ  عماد حجاب نائب رئيس تحرير الأهرام ، والذي تحدث عن دور الإعلام في تعزيز العمل الأهلي وقد خلصت الورشة إلى وضع اللبنات الأولى  لتأسيس  الشبكة  الإقليمية لتعزيز العمل الأهلي . و تسعى الشبكة إلى الدفاع عن حرية تكوين منظمات العمل الأهلي وفتح أفاق للشراكة وتبادل الخبرات بين المنظمات في منطقة الاورومتوسط وتعزيز قدرات منظمات العمل الأهلي على ممارسة أدوارها المجتمعية بكفاءة وحرية . وستكون عضوية  الشبكة مفتوحة  لمنظمات العمل الأهلي  في منطقة الاورومتوسط  بشقيه  العربي في الجنوب والأوروبي في الشمال ، وذلك في إطار من التبادل الثقافي والحضاري لنقل التجارب الرائدة في منظومة العمل الأهلي . وتعكف حاليا مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حاليا على التشاور مع الشركاء المؤسسين  لوضع مسودة النظام الأساسي للشبكة والتي سيتم مناقشتها على نطاق واسع تمهيدا للدعوة للمؤتمر التأسيسي للشبكة خلال المرحلة المقبلة . الجدير بالذكر أن ورشة العمل الإقليمية أوصت بضرورة وجود إطار تشبيكي يجمع منظمات العمل الأهلي في المنطقة  ويدافع عن الحق في حرية التنظيم ويقدم فرص التأهيل وبناء القدرات ويستوعب انتقال وتبادل الخبرات . كما أكدت توصيات الورشة على ضرورة الضغط من اجل تغيير الأطر التشريعية الحاكمة للعمل الاهلي في بعض دول الربيع العربي وخاصة مصر لتكون أكثر توافقا مع معايير الحق في حرية التنظيم كما أقرتها مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .