وزارة الأوقاف تُصدر قانون الدعاة منتصف كانون الأول

تعتزم وزارة الأوقاف المصريّة، إصدار "قانون الدعاة"، الذي يهدف إلى تحسين الوضع الماديّ والفكريّ لأئمة وخطباء الأوقاف. وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن تحسين الوضع الاجتماعيّ والثقافيّ وزيادة التدريب أولى مهام وزارة لنهوض بالدعاة، وأن الحكومة الحالية تعمل بكل جهد للنهوض بأحوال الأئمة والدعاة، وأن هناك تعاونًا مع وزارة المال حاليًا في ما يخص إعداد الكادر، وخلال أسبوع سيتم الانتهاء من الجانب المالي في الكادر. وأشار جمعة، خلال المؤتمر الصحافيّ الذي انعقد منذ أيام في ديوان عام الوزارة، إلى أن "هناك نية صادقة من الحكومة ووزارة الأوقاف لإقرار كادر الدعاة، ونحن نسعى إلى مشروع متكامل معنويّ ودعويّ وماديّ، وذلك بهدف الارتقاء بأحوال الأئمة والدعاة لتمكينهم من القيام برسالتهم الدعوية على أكمل وجه". وكشفت مصادر في وزارة الأوقاف، أن الوزير ربما يدخل تعديلات على الجانب المالي للكادر، حتى تتوافق مع إمكانات وزارة المال، التي أبدت ترحيبها بمناقشة الكادر، وأن قانون الدعاة يأتي تحت مُسمى "قانون كادر الأئمة"، وتنص مواد القانون أن "تسري أحكام هذا القانون على الأئمة العاملين في وزارة الأوقاف المصرية والمقيمين في جمهورية مصر العربية، والمُسمى الوظيفى إمام وخطيب ومدرس في وزارة الأوقاف، وما تدرّج بعده من ترقيات حتى رئيس القطاع الديني في الوزارة، وشدد القانون كذلك على أنه لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون فقدان الإمام أو الواعظ لأية مزايا مالية أو عينية يتمتع بها العاملون من غير الأئمة في الجهة ذاتها التي يعمل بها، أو فقدان الإمام لأية مزايا مالية أو عينية كان يتمتع بها قبل إصدار هذا القانون، ويجب على الدولة بأجهزتها كافة حماية الأئمة، بما يكفل لهم حرية التعبير وإبداء الرأي والدعوة، بما لا يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والالتزام بالنبعين الصافين كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم، وأن القانون في مواده شدد على أن يتم تعيين الأئمة في المساجد عن طريق المسابقات لخريجي كليات جامعة الأزهر الشريف "أصول الدين والدعوة الإسلامية والدراسات الإسلامية واللغة العربية والشريعة والقانون – والإسلامية – وكلية اللغات والترجمة قسم الدراسات"، على أن "تتم الاختبارات بمعرفة الوزارة ولجان من وكلاء الوزارة مع الاستعانة بالمتخصصين من جامعة الأزهر، وتكون بنظام الاختبار التحريري 80% من الدرجة النهائية ثم الشفوي 20% في اليوم ذاته في مواد (القرآن الكريم وتجويده – والتفسير والحديث والسيرة والفقه والمعلومات العامة، ويتم تعينه بصفة إمام وخطيب ومدرس ـ درجة ثالثة). ويحدد القانون، الدرجات المالية للأئمة والسنوات البينية للأزمة للترقي إلى الدرجة المالية الأعلى المالية، ويتعين الإمام وخطيب ومدرس"ثالث" بألفي جنيه، وتبلغ 8 سنوات ثم يترقي إلى إمام وخطيب ومدرس "ثان"، ويحصل راتبه ب 3 ألاف جنيه،وبعد 6 سنوات يترقى إلى إمام وخطيب ومدرس "أول" بـ 4 ألاف جنيه، وعقب 6 سنوات يترقى إلى كبير أئمة بدرجة مدير عام "خبير" بـ 5 ألاف جنيه، وبعد 6 سنوات أخرى يترقى إلى مفتش "أول" بـ 4 ألاف و500 جنيه، وبعد 6 سنوات أخرى يترقى إلى كبير مفتشين بدرجة مدير عام "خبير " بـ 5 ألاف و500 جنيه، وعقب 6سنوات يترقى إلى منصب مدير عام البر والدعوة "وكيل المديرية" براتب 6 ألاف جنيه، وبعدها بعام يترقى إلى مدير عام "وكيل وزارة" بـ 7 ألاف جنيه، ثم وكيل وزارة "رئيس القطاع الديني" بـ 14 ألف جنيه. وقد شدد وزير الأوقاف، على تحسين الوضع الاجتماعي للأئمة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في الوزارة، تكفل الدولة على نفقتها الكاملة وعلى أعلى مستوى صحي متاح تقديم الرعاية الصحية والعلاج للأئمة، بما في ذلك العلاج في الخارج إذا لزم الأمر، كما تكفل الدولة على نفقتها الكاملة مستوى الرعاية الصحية ذاته والعلاج للمخالطين للأئمة والوعاظ من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الأولى. وقد عقدت الوزارة عددًا من جلسات الاستماع إلى الأئمة والدعاة التابعين للوزارة، للاستماع إلى مطالب واقتراحات الأئمة والدعاة لصياغة قانون "كادر الأئمة "، وتحقيق متطلباتهم كافة، التي طالبوا بها خلال الفترة الأخيرة، والتي تتركز على تحسّن الوضع المالي والاجتماعي والثقافي وزيادرة التدريب. وأكد المتحدث الرسمي لحركة "أئمة بلا قيود" الشيخ محمود الأبيدي، أن "أهم المواد المطلوبة في القانون المقبل هي تحسين الوضع المعيشي للأئمة والدعاة، فالمرتبات غالبيتها لا تكفي للعيش، مما يؤدي إلى عمل الأئمة والدعاة في مهن أخرى، بالإضافة إلى مهنة الدعاة، وتأكيد الوزير على تحسين الوضع المالي والاستماع إلى مطالب الأئمة يؤكد على وجود رغبة لتحسين وضع الخطباء والأئمة من قبل الوزارة. وشدد الأبيدي، على أن "أهمية أن يجرم القانون لكل من يرتدي العمامة من غير الأئمة الأزهريين، ومعاقبة وتجريم من يمثلون بالعمامة والزي الأزهري في ما لا يليق في الأفلام والمسلسلات، لأنه يؤدي إلى السخرية من الإمام في الشارع  والتقليل من مكانته.