النطق بالحكم في قضية إعادة مصنع اسمنت أسيوط للدولة في 20 يناير

حجزت محكمه استئناف أسيوط قضية عودة مصنع الاسمنت للدولة وعودة العاملين المحالين للمعاش المبكر إلى جلسة 20 يناير/كانون الثاني المقبل، للنطق بالحكم ، برئاسة المستشار طه خليل وعضويه المستشارين ماهر محمود وهشام عبد الفتاح. وكانت المحكمة نظرت اليوم الأحد في الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87   والخاصة بعوده مصنع أسمنت أسيوط للدولة وكذلك عوده العاملين وقام محامو شركه أسمنت أسيوط " سيمكس " بتقديم حافظه أوراق جديدة منها مذكره باللغة الانكليزية، طالبوا بترجمتها، بعدها أبدى المستشار طه استياءه بسبب مماطلة الشركة في تقديم المستندات. وأكد علي العدوي محامي العمال أنهم متبرعون في رفع الدولة علما بأن محامو الشركة يأخذون الملايين من الجنيهات ويماطلون في تقديم المستندات، لاسيما  أن القضية لها أكثر من ثلاث سنوات. وقال العدوي أن "الشركة لم تضف أي جديد في القضية وأن الغرض هو التأجيل". وطالب العدوي بالأستناد إلى الحكم الابتدائي والذي أصدرته المحكمة من قبل، فيما شهدت المحكمة تكثيفات أمنيه مشدده داخل وخارج المحكمة تحسبا لوقوع اشتباكات كما حدث من قبل إلا أن العمال رحبوا بالحكم بالفرحة والهتافات داخل القاعة.