"قرار الشعب" تحذر من مخططات "الإخوان المسلمين" لإسقاط الدولة

طالبت حملة "قرار الشعب" لتنصيب الفريق السيسي رئيسا للجمهورية لمدة 5 سنوات على برنامج محدد الذي يتضمن كل أهداف ومبادئ ثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو، حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بسرعة إصدار قانون التظاهر والتصدى بكل حزم لمخططات الفوضى التي يقوم بها أعضاء الجماعة المعادية للوطنية المصرية سواء في الجامعات أو الشوارع. وذكرت حملة "قرار الشعب" في بيان لها" أن الجماعة المعادية للوطنية المصرية تسعى إلى إسقاط الدولة المصرية من خلال الاستمرار في التظاهر والتخريب، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى هدم منظومة وزارة الداخلية، مما يتسبب في نشر الفوضى والعنف الذي يبتغيه الإخوان. وقال المتحدث الرسمي لحملة "قرار الشعب" محمود مصطفي،"إن حكومة الدكتور الببلاوي أصبحت تتعامل بسياسات من شأنها الإضرار بالثورة لاسيما وأنها تتعامل مع الفصيل المعادي للوطنية المصرية والذي يسعى إلى تخريب البلاد وهدم منظومة الأمن والأزهر الشريف، برعونة غير مفهومة، كما لو كان لهذه الحكومة مصالح مع الإخوان". وأشار محمود إلى أن الشعب الذي قام بثورتين أسقط من خلالهما نظام الرئيس المخلوع في 25 يناير ونظام الرئيس المعزول وجماعته المعادية للوطنية المصرية في 30 يونيو، لن يقف مكتوف الأيدي تجاه تخازل الحكومة في التعامل مع الإرهاب، كما لو كانت هذه الحكومة راضية عما يحدث. وطالب المتحدث الرسمي لحملة قرار الشعب بضرورة قيام الحكومة بسرعة إصدار قانون التظاهر حتى لا تتكرر مشاهد حرق المؤسسات العامة وهدم الأزهر الشريف طبقا لمخطط الإخوان، لافتا إلى أن إصرار رئيس جامعة الأزهر على استمرار الدراسة وسط كل هذه الأجواء يحسب له، لأنه أدرك مخطط الفصيل المعادي للوطنية المصرية لهدم مؤسسة الأزهر، وهو الأمر الذي سيتصدى له الشعب بكل قوته. يذكر أن حملة قرار الشعب أعلنت الإثنين الماضي أنها جمعت مليون توقيع بعد أن قامت خلال الفترة الماضية ببناء القواعد الجماهيرية للحملة في كل محافظات مصر، فضلا عن أن كل مؤسسي الحملة من الشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير المجيدة ودعت الشعب للمشاركة في ثورة 30 يونيو.