لجنة تعديل الدستور المصري تستأنف الأحد التصويت على المسودة النهائية

تستأنف لجنة تعديل الدستور المصري – المعروفة بـ"لجنة الخمسين" – غدا الأحد التصويت على المسودة النهائية لمشروع دستور جديد، وهي مرحلة مهمة من خطة المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز. وقال عمرو موسى، رئيس اللجنة، إن مسودة الدستور سيتم تسليمها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل. وأوضح أن عدد مواد مشروع الدستور يبلغ 247 مادة، منها 42 مستحدثة، و18 في باب الحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين. وكان الجيش المصري قد علق العمل بدستور 2012 عقب الإطاحة بمرسي، وأعلن عن خارطة مستقبل لتنظيم المرحلة الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب الاستفتاء على مشروع الدستور. وبموجب "خارطة المستقبل"، يتعين أن يدعو الرئيس المؤقت الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور خلال شهر على الأكثر بعد تسلمه من لجنة الخميس. اعتراضات شديدة يأتي ذلك وسط جدل حول بعض المواد التي أثار إقرارها بشكل أولي ردود فعل حادة واعتراضات شديدة من قوى سياسية هددت بعضها بإطلاق حملة للتصويت بلا على الدستور في الاستفتاء. وقال مجدي قرقر، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول، إن الاتجاه الغالب في التحالف الوطني هو دعوة أنصاره للامتناع عن المشاركة في التصويت في الاستفتاء أو التصويت بلا.