وقفة احتجاجيّة لـ"وعي" للتنديّد بالمحاكماتِ العسكريّة السبت

انتقدّ المنسق العام لحركة "وعي" الثقافية والسياسية محمد ناجي زاهي المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية في الدستور الحالي الذى سيطرح للاستفتاء خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما قال  "إنه لا يمكن أن يحاكم المدني أمام القاضي العسكري ذلك لأن القاضي العسكري لا رد في حكمه وخاصة قد يكون المتهم مذنب أو غير مذنب، وبالتالي يكون هناك ظلم بين، هذا و أكد أن  "أعضاء حركة "وعي" سينظمون السبت المقبل  وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين للتعبير عن رفضهم الكامل للمادة 204 التي نسفت الحقوق والحريات كافة التي صاغها الدستور في باقي المواد المحترمة" . وأشار ناجى في بيان له أن هذه المادة ضيعت حسن الصياغة التي خرج بها هذا الدستور، وبرغم أنه جاء معبرًا عن طموحات الشعب المصري ألا أن هذه الطموحات تفتت تحت عجلات ديكتاتورية الحكم العسكري الذى قد يتوطد بسب تلك المادة، ويجب الضغط لإلغاء تلك المحاكمات كما أن هذه المحاكمات بمثابة تحول مؤسف في مسار الثورة نحو نظام، كما أن الجميع يجب أن ينسى خلافاته والتوحد من أجل الضغط لإلغاء تلك المحاكمات، ووضع هذا المطلب على قائمة أولوياتها. وتساءل ناجى لماذا لا تكون المحاكمات كلها أمام القاضي الطبيعي المدني" وخاصة أننا لابد أن نثق في القضاء بشكل كامل ويجب أن لا تكون المحاكمات العسكرية للعسكريين فقط في القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة والإخلال بالنظام . وأضاف ناجى إنه "لا يمكن أن يحاكم المدني أمام القاضي العسكري ذلك لأن القاضي العسكري لا رد في حكمه وخاصة قد يكون المتهم مذنب أو غير مذنب وبالتالي يكون هناك ظلم بين" . واختتم ناجى إن "أعضاء حركة "وعي" سينظمون السبت المقبل  وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين للتعبير عن رفضهم الكامل للمادة 204 التي نسفت الحقوق والحريات كافة التي صاغها الدستور في باقي المواد المحترمة" .