ترحيب قبطي بالدستور الجديد مع التحفظ على تغيير مُسمى "دولة مدنية"

توجّه الأنبا موسى، أسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالشكر لله، لتوفيقه لجنة الخمسين في وضع الدستور الجديد. وقال، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشكر الله أنّه وفق مصر في دستورها الجديد، الذي أجمع علىه غالبية المسلمين والأقباط، وكل شرائح المجتمع، معتمدًا حكمًا مدنيًا لمصر. فيما استنكر رئيس الكنيسة الإنجيلية وممثلها بلجنة الخمسين, صفوت البياضى، التعديلات التي وردت بديباجة الدستور، إذ تم تعديل عبارة "حكمها مدني" إلى "حكومتها مدنية"، وكذلك رفض سقوط عبارة "تعدد مصادر التشريع" تماماً من الديباجة. وأضاف البياضى، في تصريحات صحافية، أن مصطلح حكمها مدني يختلف تماماً عن حكومتها مدنية، قائلاً هناك فرق بين الحكومة والحكم . وأكد انه لا يجوز أن يكون هناك مصدر واحد للتشريع، لأن ذلك يخالف القوانين الدولية والمواثيق الدولية التي وقعت مصر علىها, وقال إن هناك تطمينات من السيد رئيس الجمهورية أنه لا يوجد أي تعديلات في ديباجة الدستور. وأكد منسق جبهة التيار العلماني القبطي، المفكر مدحت بشاي أن مسودة النهائية للدستور تلبي الحد الأدنى من متطلبات الأقباط وأن الكثير من المكاسب تحققت للأقباط في ظل هذا الدستور، وهو مايعد خطوة على الطريق الصحيح، ولكنه ترك بعض الأمور العالقة كالتمييز بين المواطنين على أساس الدين. وأضاف بشاي أن الكنيسة لاتحشد أحدًا من الأقباط في المشاركة في العملية السياسية، ولكن مايحدث هو أن تطلب منها الدولة أن تحشد رعاياها للمشاركة بالموافقة على بعض القوانين التي تريد الدولة تمريرها. وأوضح بشاي أن الدافع الرئيسي الذي سيدفع الأقباط للمشاركة في الاستفاء بـ "نعم" للدستور، هو تفويت الفرصة على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لضرب خارطة الطريق.