البرلمان الليبي يؤكد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في البلاد

أكد المؤتمر الوطني العام الليبي أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا ، ويقع باطلاً كل ما يخالف أحكامها من التشريعات ، وكل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك . جاء ذلك في بيان للمؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) بشأن مرجعية التشريع فى ليبيا. وأضاف البيان أن المادة (20) من النظام الداخلي للمؤتمر جاء فيها ، أن من مهام اللجنة التشريعية تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية . وأوضح البيان أنه بالتنسيق مع المؤتمر الوطنى العام، قام وزير العدل بتشكيل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي ، وهي تقوم بمراجعة القوانين المعمول بها وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية ، والمؤتمر يدعم هذه اللجنة ، ويتابع أعمالها ، وسيستجيب لمقترحاتها . وأشار البيان إلي أن المؤتمر الوطني العام الذي انتخبه الشعب الليبي المسلم وهو يعلن ذلك لليبيين فإنه يستند إلى عقيدة الشعب الليبي وثوابته الراسخة ، ومنطلقاً من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على هذا الأساس.