"ائتلاف أقباط مصر" يعدّ قانونًا لوأد الفتن الطائفيّة

كشف الناشط الحقوقي، مؤسس "ائتلاف أقباط مصر"، فادي يوسف عن أن هناك ورش عمل مستمرة داخل الائتلاف، بغية المطالبة بتشريع قانون عاجل، لوأد الفتن الطائفية التي تحدث في مصر، وتتصاعد وتيرتها منذ 60 عامًا، ولم يوجد حل جذري لها، فضلاً عن تكرارها دون محاسبة أو تعقب للجناة والمحرضين، أو تعويض للمتضررين. وأوضح فادي أن "الأقباط يحتفظون بنصيب الأسد في الأضرار الناجمة عن الأحداث الطائفية، ولا يوجد تعويض ولو رمزي على تلك الأفعال الإجرامية الطائفية". وبيّن فادي يوسف أن "هناك عدم اهتمام في تربية النشئ على قبول الأخر، بل ورفض أو تهميش وجوده في المجتمع، ما ينتج عنه تلك الأحداث الطائفية، لأسباب تافهة، أو مفتعلة". ويعتبر الناشط أن "هذا القانون سيسد الفجوة عبر البدء الفوري في تربية الأبناء، وتأهيلهم على قبول الأخر". وأشار إلى أن "القانون سيشتمل على تفعيل مواد الدستور، التي تكرس المواطنة الكاملة، واحترام حرية واعتقاد الأخر، مهما اختلفت ديانته، أو معتقده، والحفاظ وعدم التعدي على دور العبادة المختلفة، ورفض التمييز على أساس الدين". وأضاف "كما سيشمل القانون تنظيم كل الأمور التي تستغل من ورائها الأحداث الطائفية، مثل بناء دور العبادة، وتحديد إجراءات تغيير الديانة، كما سينص القانون على عدم الاعتراف بالجلسات العرفية، التي لم تسفر إلا عن تكرار الفتن، لاسيما في الصعيد المصري". ولفت إلى أن "المادة الأخيرة في القانون ستحدد العقوبات التي ستقع على من يخالف، أو يتواطئ في الجرائم الطائفية المختلفة". وأكّد فادي يوسف أن "الانتهاء من مشروع القانون سيكون في الأسبوع الجاري، بغية إيقاف نزيف الفتن الطائفية، وسيقدم للمستشار القانوني للائتلاف رمسيس النجار، بغية صياغته قانونياً، قبل تقديمة، في نهاية الأسبوع، إلى رئاسة الجمهورية، ومطالبتها بتشريع وأقرار القانون، بشكل عاجل"، مشيرًا إلى أن "مواد الدستور، التي تكفل لجميع أطياف المجتمع المصري التمتع بكامل الحقوق، تعتبر جسدًا ميتًا، دون روح، إذا لم يوجد قانون يفَعل تلك المواد، ويطبقها على الجميع".