تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي في قضية غسل الأموال إلى 16 يناير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت ، تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه ، إلى جلسة 16 يناير المقبل ، لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن العادلي. وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي ، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية. وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه ، أن أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011 تضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي له وذلك عن تهمة التربح ، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية وأسندت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة ، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة ، وأيضا لأكاديمية الشرطة ، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل ، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة ، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية ، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه ، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.