وزراء إسرائيليون يقرون مشروع قانون يفرض عقوبات على منظمات حقوقية

اقر وزراء اسرائيليون الاحد مشروع قانون يفرض عقوبات قاسية على جمعيات اسرائيلية  للدفاع عن حقوق الانسان تدعم الحملات الهادفة الى مقاطعة اسرائيل او الى اتهام جنود اسرائيليين بارتكاب جرائم حرب. واعلن حزب البيت اليهودي القومي الديني المتشدد والذي كان احد الداعمين لمشروع القانون ان لجنة وزارية اقرت مشروع القانون على ان يرفع لاحقا الى الحكومة ثم الى الكنيست. وقال الحزب في بيان ان "هذا القانون سيساعد على حماية الجنود الاسرائيليين من محاكمات عدائية ممولة من الخارج". وكان النائب العام يهود فينشتاين اعلن ان قانونا من هذا النوع سيكون مخالفا للدستور وهو غير مستعد للدفاع عنه في حال تم الطعن به امام القضاء. وافادت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان وزيرة العدل تسيبي ليفني رئيسة اللجنة ستدعو الحكومة الى رفض مشروع القانون الذي وصفته بانه "شعبوي تحت ستار وطني". من جهته اعلن اياليت شاكيد من حزب البيت اليهودي ان مشروع القانون يفرض ضريبة 45% على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى اموالا من الخارجة وتدعم مقاطعة اسرائيل او تقوم بملاحقات ضد جنود اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، او تدعو الى الكفاح المسلح ضد اسرائيل او لا تعترف باسرائيل دولة "يهودية وديموقراطية".