حركة "الضغط الشعبي" تطالب بإجراء استفتاء الدستور إلكترونيًا

ترى حركة "الضغط الشعبي" أن الاعتماد على الطريقة القديمة في إجراء عملية الاستفتاء على الدستور، عبر لجان ومشرفين ومراقبين وقضاة، ترهق خزينة الدولة بمليارات الجنيهات، في حين هنالك البديل الأنسب لتوفير كل هذه النفقات.وأوضحت مؤسسة الحركة نسرين المصري أن "الاستفتاء الإلكتروني، يعد الطريقة الأفضل في الوقت الراهن، على أن يكون بالبصمة الإلكترونية والرقم القومي"، مطالبة الجهات المعنية في مصر بـ"دراسة الأمر ومناقشته، نظراً لأهميته، المتمثلة في توفير المال والوقت الكثير". وأكّدت المصري أنه "نظرًا للوضع الراهن الذي تمر به البلاد، والعجز المالي الذي تجاوز العشرين بالمئة من الدخل القومي، ما يجعلنا نفكر ببدائل أقل تكلفة، وتأتي بالخير على مصر"، معتبرة أن "مصر أولى في هذه المرحلة بكل جنيه"، لافتة إلى أنه "من الممكن مشاركة مباحث الإنترنت مع وزارة الاتصالات، في وضع طريقة للتصويت الإلكتروني، وصعوبة تزويره، أو التلاعب في نتائجه، ويكون دور المراقبة للمجتمع المدني على كل نقاط التواصل في أنحاء مصر، ومراقبة أية تجاوزات تحدث".