التيار الشعبي يطلق حملة ""الانتخابات الرئاسية أولاً"

عقد التيار الشعبي المصري، مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، أعلن خلاله موقفه من مشروع الدستور المطروح للاستفتاء في منتصف يناير المقبل، كما أعلن التيار محتوى البيان الذي بدأ منذ أيام جمع توقيعات رموز لقوى وطنية وسياسيين ومثقفين عليه، بعنوان "الانتخابات الرئاسية .. أولا". وقال الدكتور عمرو حلمي، رئيس لجنة التسيير بالتيار الشعبي إن التيار الشعبي والقوى الوطنية المنتمية لخط ثورة 25 يناير و30 يونيو، أمامها تحديان رئيسيان، هما حث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وقبول الدستور شعبيا، بنسبة تفوق نسبة الموافقة على الدستور "المعطل" الذي كان تنظيم الاخوان قد أعده. وأضاف أن موقف التيار الشعبي من مشروع الدستور المطروح للاستفتاء هو المشاركة في التصويت والدعوة له بـ "نعم"، وذلك على الرغم من تحفظ التيار الشعبي على بعض النقاط التي من الممكن تجاوزها في ظل الظروف الراهنة، مثل "المحاكمات العسكرية للمدنيين"، والدعوة لتعديلها لاحقا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. وقال حسام مؤنس إن التيار الشعبي يدعم حمدين صباحي للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة باعتباره "مرشح الثورة". وتلا مؤنس نص بيان التيار الشعبي للدعوة للمشاركة في الاستفتاء وجاء في البيان أن "التيار الشعبي يثمن التطور النوعي الذي أدخله مشروع الوثيقة الدستورية البديلة لدستور 2012، ومع أننا نرى أن مشروع الدستور الجديد جاء أقل من طموحات الثورة فى عدد من المواد خاصة فيما يتعلق بمادة المحاكمات العسكرية مثلا، إلا أن التيار الشعبى أيضا يرى بوضوح حجم التقدم الهائل الذى حققته الوثيقة الدستورية بالذات فى مجالات الحقوق والحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، والنص لأول مرة بوضوح على الزام البرلمان المقبل بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية". وأضاف البيان أن " التيار الشعبي يرى أن الوصول إلى دستور يحقق أهداف وطموحات الثورة بشكل كامل يحتاج إلي مزيد من النضال الديمقراطى خاصة من خلال برلمان يستكمل بتشريعات ثورية". وتابع البيان أن "التيار الشعبي يدعو جماهير شعبنا العظيم، وفى إطار حملته التى سيبدأها خلال الايام القليلة المقبلة عبر سلسلة من ندوات ومؤتمرات وتوزيع مطبوعات تحت شعار (اقرأ دستورك) للمشاركة في التصويت بكثافه على الدستور بـ (نعم) للدستور كخطوة أولى على طريق الثورة وخطوة فى اطار خارطة طريق 30 يونيو . وأكد بيان التيار الشعبي وقوفه ضد حملة الارهاب في سيناء التي اسقطت مئات من شهداء الجيش والشرطة، ويدين بشده تحول العديد من مظاهرات الاخوان إلي العنف واستخدام القوة ، وفي الوقت نفسه يشدد علي ضروره إحترام السلطات العامه خاصة الأمنية لحق التظاهر السلمي للمواطنين المصريين والنشطاء والمتظاهرين السلميين المنتمين لمعسكر الثورة. ولفت البيان إلى أن قانون التظاهر الذي مثل أكبر لطمة لتماسك تحالف 30 يونيو أكد افتقاد هذه الحكومة للحس السياسي وانحياز أغلب اعضائها لسياسة المواجهة الامنية، التى لا يمكن لها وحدها أن تكون بديلا لسياسات العدالة الاجتماعية وتقديم مشروع سياسى بديل يقنع الشعب المصرى ويحقق له أهدافه . وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة، أكد البيان أن التيار الشعبي يسعى لبناء تحالف لقوى الثورة عن طريق الحوار مع عدد من القوى والأحزاب والحركات المنتمية لمعسكر ثورة 25 يناير – 30 يونيو لدخول الانتخابات البرلمانية بحضور قوي لرموز الثورة وشبابها ونسائها وأقباطها. وطالب بيان التيار الشعبي بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وضرورة التوافق على مرشح مدنى واحد لقوى الثورة فى انتخابات الرئاسة المقبلة، والاتفاق على برنامج موحد يحقق أهداف الثورة. وتابع البيان أن "التيار الشعبي يعلن رسميا انه يدعم بكل قوة ترشيح حمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتباره أبرز المرشحين المدنيين المحسوبين على معسكر الثورة القادر على المنافسة فى الانتخابات المقبلة، والمواجهة مع معسكرى النظام الأسبق والاخوان، وصاحب مشروع حقيقى بديل يحقق أهداف الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى. وأوضح أنه سيبدأ عمليا فى خطوات وترتيبات حوار وطنى واسع حول برنامج للثورة وحول مرشحها حمدين صباحى ، وبناء حملة شعبية وانتخابية واسعة وقادرة على تحقيق الفوز فى الانتخابات المقبلة ، وذلك بدءا عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور ". وقال أحمد كامل مسؤول الاتصال السياسي بالتيار الشعبي إن لجنة الانتخابات بالتيار الشعبي عقدت أكثر من جلسة حوار مع قوى ثورية ووطنيه أخرى، وجرى الاتفاق على ضرورة وجود شروط حاكمة ومعايير خاصة لاختيار مرشحي الاحزاب والحركات السياسية التي سيتحالف معها التيار الشعبي، في إطار تحالف انتخابي كبير يضم قوى الثورة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. في سياق متصل أعلن التيار الشعبي، خلال المؤتمر الصحفي مضمون البيان الذي أعده التيار الشعبي قبل أسبوع، بعنوان "الانتخابات الرئاسية.. أولا"، وجرى جمع توقعيات رموز لقوى وطنية وسياسيين ومثقفين عليه، ومن المقرر إرسال نصه إلى الرئيس عدلي منصور لمطالبة بالدعوة لاجراء انتخابات الرئاسة أولا عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وقبل اجراء الانتخابات البرلمانية. وأوضح البيان أن إجراء انتخابات الرئاسة أولا يضمن سرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية وتقصير مدتها، مع استمرار التزام الرئيس المقبل بالدعوة لاجراء انتخابات البرلمان فى نفس المدى الزمنى المحدد فى مشروع الدستور الجديد، والذى لن يتجاوز بأى حال شهر يونيو المقبل. ومن أبرز الوقعين على البيان : الدكتور محمد غنيم وأمين اسكندر وإبراهيم عيسى، وأحمد السيد النجار، جمال بخيت، وباسم كامل، حافظ أبو سعدة، وحسن شاهين، وعمرو بدر، أحمد عيد، عمرو صلاح، خالد تليمة، وخالد يوسف، محمد العدل، سامح عاشور، وضياء رشوان، فريد زهران، مجدي الجلاد، محمود سعد، نيفين مسعد، ياسر رزق، وحيد عبدالمجيد، وآخرين.