"قضاء أبوظبي" يؤكد أن حل 92 % من النزاعات الأسرية وديًا

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي أن 92% من القضايا المسجلة لدى إدارة التوجيه الأسري في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي 2016 انتهت باتفاق ودي، بينما بلغت عدد النزاعات التي انتهت بالصلح 39% ، فيما انخفض عدد النزاعات المحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية بنسبة 17%، وذلك رغم ازدياد نسبة النزاعات المسجلة عن نفس الفترة بنسبة 55%، وسجلت الإحصائيات انخفاض نسبة المتنازعين الذين يرفضون الحضور أمام لجان التوجيه الأسري بنسبة 16%.
وأكدت دائرة القضاء أنه وبتوجيهات من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تم إعطاء أهمية قصوى للحلول البديلة كوسيلة لحل النزاعات بطرق ودية بعيداً عن ساحات المحاكم، وخاصة في النزاعات العائلية، وذلك حرصاً على تماسك الأسرة وحماية لها من التفكك، وتم في هذا الإطار تعيين موجهين أسريين وفق أرقى المعايير العالمية وبما يتناسب مع مهامهم الوظيفية، كما تم وضع آلية عمل تراعي الخصوصية الأسرية وتحافظ على سرية النزاعات وتحد من تفشيها.
وأشارت إلى أن الارتفاع في نسبة إنهاء المنازعات الأسرية بالصلح، هو ثمرة جهود ادارة الحلول البديلة في تطوير أداءها وأساليب العمل لديها بما يتناسب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده إمارة أبوظبي، وهو ما انعكس ايجابياً على ثقة المجتمع بالحلول البديلة كخيار أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم، وبالتالي ارتفاع نسبة نجاح الموجهين في اقناع الأطراف بالحلول الودية لنزاعاتهم. وأضافت الدائرة أنها تبنت من خلال استراتيجيتها نشر الثقافة القانونية والقضائية بين أفراد المجتمع، ومنها ثقافة الحلول البديلة ، وذلك إيماناً من الدائرة بأهمية الحلول البديلة في تنمية الثقة والتواصل بين أفراد وقطاعات المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف النزاع، وتخفيف أعباء أجهزة القضاء.
وكشفت احصائيات النصف الأول من العام 2016 ، أن فروع إدارة التوجيه الأسري في عموم إمارة أبوظبي سجلت ستة آلاف و 608 طلبات في النزاعات الأسرية بزيادة كبيرة عن الملفات المسجلة في النصف الأول من عام 2015 بلغت 55%، بينما بلغ عدد ملفات النزاعات المتداولة ثمانية آلاف و 208 ملفات. كما أظهرت الإحصائية أن عدد حالات الصلح والاتفاق الأسري التي تكللت بالنجاح بلغت ستة ألاف و 245 حالة، حيث تمكن الموجهون الأسريون من إقناع 92% من المتنازعين الذين سجلوا طلباتهم بإنهاء خلافاتهم بتسوية ودية ملزمة للطرفين وواجبة التنفيذ، وبلغ عدد الملفات التي انتهت بالصلح وعودة إلتئام العائلة ألفين و 596 حالة بنسبة وصلت إلى 39%.
ورصدت الإحصائية انخفاضا بنسبة 17% في عدد النزاعات التي يتم إحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية نتيجة عدم توصل طرفي النزاع إلى اتفاق، حيث بلغ عدد الملفات المحالة للمحكمة خلال النصف الأول من العام الحالي، ألفين و26 ملفاً، بنسبة 31% من القضايا المسجلة مقابل إحالة 48% من الملفات المسجلة في الفترة المماثلة من عام 2015، وذلك على الرغم من زيادة كل من عدد النزاعات المسجلة والمتداولة في العام الحالي.