الوطنية للمؤهلات تعتمد خمس مؤسسات تدريبية من خارج الدولة

 اعتمدت الهيئة الوطنية للمؤهلات خمس مؤسسات تدريبية في كل من باكستان وسيريلانكا وذلك تفعيلا للمشروع التجريبي الذي أطلقه صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجلس ادارة الهيئة في نوفمبر 2014 بشأن تدريب واختبار ورفع كفاءة الأيدي العاملة في قطاع البناء والتشييد قبل قدومها الى الدولة.

يأتي ذلك بالتعاون بين الوزارة والوطنية للمؤهلات ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وبمشاركة عدة مؤسسات وجهات وطنية ودولية وعدد من شركات المقاولات ممثلة في شركة الحبتور و أرابتيك واشرم.

جاء ذلك في حفل أقيم في مقر الهيئة بأبوظبي سلم خلاله سعادة الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات شهادات الاعتماد لممثلي السفارات بهذه الدول وذلك بحضور سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الوكيل المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين وسعادة عبد الله المعيني المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة بمجلس ابوظبي للجودة والمطابقة وسعادة سعادة سليمان جفري سفير جمهورية سيريلانكا وسعادة سعادة معظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية .

وتم الاعتماد بعد سلسة من الزيارات الميدانية التي قام بها الخبراء والفنيون بالهيئة لهذه المراكز بمقر تواجدها لتقييمها وفق النظم والمعايير المعتمدة من قبل الهيئة اضافة إلى تقييم البرامج التدريبية التي تم تصميمها بناء على أربعة وثلاثين معيارا مهنيا وطنيا تغطي أربع مهن مستهدفة في قطاع البناء والتشييد حسب أولويات سوق العمل ويستفيد منها أكثر من 2500 عامل من الدول المشاركة ضمن المشروع.

وقال سعادة الدكتور ثاني المهيري إن هذا الاعتماد يأتي توافقا مع مرسوم إنشاء الهيئة وانسجاما مع دورها الاستراتيجي المتمثل في تقييم واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية ومنح ومعادلة المؤهلات الأجنبية وفقا لمستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات بما يحقق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بإدارة سوق العمل وبلورة سياسات تنسجم مع رؤية الحكومة.

وأكد أن عملية اعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل وخارج الدولة يعد خطوة رائدة في منهجية تطوير وضمان جودة ومنح المؤهلات المهنية خاصة بعد أن أصبح التعليم والتدريب المهني الأداة الرئيسية لتلبية متطلبات سوق العمل بما يحقق التنمية الاقتصادية والتحول الى اقتصاد المعرفة من خلال استقطاب عمالة أجنبية تتطابق مهاراتها المهنية مع المعايير المعتمدة والمطبقة في الدولة عند الحاجة بالإضافة الى تسهيل توظيف المنشآت الوطنية لعمالة مدربة ومؤهلة قبل استقدامها لسوق العمل في الدولة.

من جهته أوضح سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن أن خطوة اعتماد المراكز وفق معايير مهنية محددة تعد إحدى أبرز خطوات المشروع التجريبي الذي أطلقه معالي صقر غباش في نوفمبر 2014 ومن شأنها أن تساهم في تنمية مهارات العمالة وتدريبها بالشكل الذي يمكنها من شغل مهن محددة الأمر الذي سينعكس إيجابا على واقع ومؤشرات سوق العمل بالدولة.

و أشار الوكيل المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية بالوزارة إلى أن هذه المراكز ستسهم أيضا في تطوير خبرات ومهارات العمالة بما يمكنها من أداء مهامها وزيادة إنتاجيتها خصوصا وأن سوق العمل بالدولة يتجه نحو اقتصاد المعرفة الأمر الذي يتطلب توفير عمالة مؤهلة تتميز بالخبرات والكفاءات مما يسهم في مرونة انتقال العمالة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2012.

ونوهت سعادة نورة المطروشي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المؤهلات بالإنابة إن اعتماد مؤسسات ومراكز تدريبية وتعليمية من داخل وخارج الهيئة يأتي في إطار حرصها على ضمان جودة مخرجات قطاع التعليم والتدريب من خلال وضع معايير وطنية موحدة وفق مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات لتقييم واعتماد المؤسسات والمؤهلات والمقيمين والمدربين والعاملين في هذا القطاع وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة وبالتنسيق الكامل والمستمر مع الوزرات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بترخيص واعتماد المراكز في الدولة وخارجها.

و أكدت وفاء العولقي مدير إدارة التعليم والتدريب الفني والمهني أن تقييم المراكز التدريبية خارج الدولة جاء وفق المعايير الوطنية المعتمدة بالهيئة مشيرة إلى سعى الهيئة لزيادة عدد المراكز المعتمدة خارج الدولة ضمن المشروع مستقبلا وثمنت جهود هذه المؤسسات التعليمية والتدريبية في تلبية متطلبات المعايير المهنية المعتمدة.