تأجيل محاكمة متهمي أحداث "مجلس الوزراء" إلى 31 يناير

  قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمه المتهمين في القضية المعروفه بـأحداث مجلس الوزراء و المتهم فيها 269 شابًا منهم 10 هاربين، و 295 مُخلي سبيلهم من بينهم النشطاء السياسيين أحمد دومة و مكرم السويسي و هاني عاطف و طارق شمس الدين و الممثل طارق النهري، و المتهمين بحرق و تدمير مبني المجمع العلمي المصري و مباني مجلس الوزراء و مجلسي الشعب و الشوري و الهيئة العامة للطرق و الكباري و الهيئات الملحقة بها و التعدي على أفراد الشرطة و القوات المسلحة و مقاومة السلطات و الإتلاف العمدي للمتلكات العامة و الخاصة و التجمهر و تعطيل حركة المرور إلى جلسه 31 كانون الثاني/ يناير المقبل لتنفيذ القرار السابق لتنفيذ القرار السابق بسماع شهود الإثبات و الاطلاع على المستندات و نبه على المتهمين بالحضور. صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار في حضور 20 متهمًا فقط، بينما غاب باقي المتهمين المخلي سبيلهم عن الحضور. واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين وقدم مالك عادلي، حافظة مستندات تحتوي على التظلمات الخاصة بالمتهمين للنائب العام و الخاصة بقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية طبقًا للمادة 3 من العفو، و طلب وقف الدعوي لحين الفصل في التظلمات المقدمة. و أكد الدفاع أن المذكرة الإيضاحية لقرار العفو لم يحدد قضايا بعينها بل حدد مدة زمنية و إن هذا القرار أعطي الحق للمتهمين في تلك القضايا بالتظلم ليحسبوا من متهم مناصرة الثورة و أكد على طلبه بتعليق المحاكمة لحين الفصل في الدعوى. و أكدت المحكمة أن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين و هذه الدعوى و أنهم مستمرون في السير في الدعوى طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية حتى يصدر قرار في التظلمات، حيث أن النيابة العامة أخطرت المحكمة بأن هؤلاء المتهمون لم يشملهم قرار العفو في قضايا الثورة. وأكدت أن "المحكمة ماضية في السير في الدعوى حتى يتم إخطار المحكمة رسميًا بوقفها لأن التظلمات مقدمة باسم بعض المتهمين و ليس كل المتهمين و لا يجوز وقف الدعوى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحتم علينا العمل و المحكمة لا تخاطب النائب العام و لكن هو من يقوم بإرسال خطاب رسمي بشمول الدعوى بقرار العفو من عدمه". وقالت المحكمة إنها "أكثر من حريصة على مصلحة المتهمين و إذا كان حرصكم قيراط فحرص المحكمة 24 قيراطًا، نحن قضاء مصر و هما أولاد مصر مما دفع المتهمون للتصفيق داخل قفص الاتهام، و ناشدت المحكمة بالطريق الودي المحامون أن يحضروا المتهمين حتى لا تضطر المحكمة إلى إصدار قرار بضبطهم و إحضارهم، و أكدت المحكمة أيضًا أنها مستعدة لسماع شهود النفي و الإثبات في القضية.