36700 مساعدة بقيمة 18 مليار درهم لبرنامج "زايد للإسكان"

أكد الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج أصدر 36700 قرار دعم سكني منذ انشائه، بقيمة اجمالية تصل إلى 18 ملياراً و190 مليون درهم، وتم إلغاء 2508 قرارات دعم سكني خلال العام الجاري لعدم استكمال المستفيدين لإجراءات فتح ملفات تنفيذ المشاريع السكنية.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الثانية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان صباح أمس المنعقدة في مقر البرنامج بدبي، وأضاف إن الإحاطة جاءت ضمن توجيهات الحكومة الرشيدة بتوفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين حيث تم تقليص سنوات انتظار التقديم على الدعم السكني إلى أقل من سنتين.

وأوضح النعيمي أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشاريع سكنية هي مجمع خليفة السكني بإمارة الفجيرة ويضم 384 مسكناً، ومجمع الاتحاد السكني بالشارقة ويضم 406 مساكن إلى جانب مشروع البناية السكنية بالفجيرة وتضم 13 وحدة سكنية، إلى جانب إنجاز 4 مشاريع سكنية جديدة يتوقع الانتهاء منها عام 2016 وهي مجمع الرقايب بعجمان وتضم 306 مساكن ومجمع أم القيوين السكني الذي يضم 376 مسكناً ومجمع القوز السكني بدبي ويضم 159 مسكناَ ومجمع بطبين السمر برأس الخيمة ويضم 500 مسكن، لتضم المشاريع 4 نماذج سكنية جديدة اعتمدها البرنامج في تنفيذ مساكن المجمعات السكنية.

وأشار النعيمي إلى أن البرنامج يقوم بتنفيذ 2847 مسكناً حالياً بقيمة مليار و423 مليون درهم كما بلغ إجمالي الصرف على القروض والمنح والمجمعات السكنية منذ إنشاء البرنامج 10 مليارات و540 مليون درهم وبلغ إجمالي تحصيل أقساط القروض منذ إنشاء البرنامج ملياراً و200 مليون درهم.

وكشف النعيمي أن مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية ووزارة المالية، ستسهم في دعم واستقرار المواطنين وإسعادهم من خلال مبادرات تمويلية تترجم تطلعات القيادة الرشيدة وتحقق طموحات المواطنين. بالإضافة الى تحقيق مبادرة الأجندة الوطنية من خلال تقليص سنوات الانتظار للحصول على الدعم السكني خلال سنتين من تقديم الطلب وأضاف إن البرنامج يقوم حالياً بالدراسة الفورية للطلبات بشرط توفر المقدرة المالية والأرض.

وأشار النعيمي إلى أن المذكرة ستشهد تضافراً للجهود بين الجهات المعنية حرصا على تطبيق توجيهات حكومتنا الرشيدة في تلبية الاحتياجات للمواطنين من الإسكان، وعليه فإن البرنامج سيلتزم بناء على المذكرة بإصدار قرارات الدعم السكني لمقدمي الطلبات للقروض وسيكون المسؤول عن فتح ملفات التنفيذ وتوقيع العقود ومتابعة تنفيذ أعمال مشروع إنشاء المساكن للمواطنين مع المقاول والاستشاري وإرسال الدفعات المالية لمصرف الإمارات للتنمية للصرف.

وأفاد النعيمي إن البرنامج سيقدم دراسة شاملة لمشاريع المجمعات السكنية للسنوات الخمس المقبلة حتى يتسنى جدولتها مالياً مع المصرف لتمويلها، بالإضافة لتقديم دراسة تقديرية للمصرف بالمبالغ بناءً على احتياجات البرنامج وحسب الطلبات المقدمة والمستوفاة لشروط الاستحقاق لفئة رواتب 20 ألف درهم فأكثر.

وأوضح النعيمي أن المذكرة تنص على التزام البرنامج بإصدار الموافقات السنوية من خلال معايير وضوابط المنح الإسكاني وبما يتوافق مع الاعتمادات المالية السنوية الواردة في الميزانية المعتمدة للبرنامج، بمجموعة من الشروط تخدم المستفيدين في إتمام عملية الدعم السكني في توافر الأرض للبناء وموافقة المنتفع على الاستقطاع الشهري والذي يقدر بنسبة 16.6% من جهة العمل حال صدور الموافقة على قرض الإسكان، بالإضافة إلى بند يشير إلى توفير فرق التكلفة الإضافية للسكن.

وفي نطاق المجمعات السكنية بيّن النعيمي أن المصرف يتحمل تكلفة تمويل بحد أقصى 65% شريطة توفر الأرض حيث يلتزم البرنامج بالتنسيق مع الجهات المحلية بشأن ذلك، وتشير المذكرة إلى وجود بند موافقة المقترض على السداد من تاريخ صدور الموافقة السكنية في المجمعات، والحاقها بدراسة تقديرية للمبالغ المطلوبة للراغبين في الحصول على القرض الإضافي من المصرف وبما لا يزيد على 50% من قيمة القرض.

وأشار الى خدمة ارسال الرسائل نصية لمقدمي الطلبات منذ عام 2010 إلى 2013 والبالغ عددهم 5400 مقدم طلب ممن تتعدى رواتبهم 20 ألف درهم لتحديث بياناتهم شرط امتلاكهم لأرض سكنية وذلك للمباشرة في إصدار قرارات الدعم السكني لهم.

وختتم النعيمي مؤكدا أن نهج برنامج الشيخ زايد للإسكان جاء مرسوما لتحقيق سعادة المواطن بما يكفل توفير الحياة الكريمة تحقيقا لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة التي تُسخر كافة الجهود في سبيل راحة المواطنين، إلى جانب تحقيق التنافسية في جميع ما يقدمه من مشاريع وفي كل المبادرات المطروحة.

أوضح المهندس محمد المحمود المدير التنفيذي لقطاع الإسكان أن البرنامج يعمل على جعل مدة الانتظار تتقلص حتى تصل الى شهرين بحيث يتطلب الحصول على الموافقة خلال هذه المدة استيفاء شروط الاستحقاق، وأبرزها القدرة المالية على البناء، وتوافر الأرض السكنية، أما غير القادرين على استيفاء الشروط فيتم الموافقة على طلباتهم بعد استيفائها خلال سنتين.