مؤشر الديمقراطية :577 حالة عنف سياسي خلال شهرأغسطس من قبل جماعة الإخوان

استمرارا لأنشطة مؤشر الديمقراطية الخاصة برصد واقع التحول الديمقراطي في مصر بداية من العام  2013 ، أصدر المؤشر تقريره الثاني حول أحداث العنف السياسية التي شهدتها مصر خلال الفترة من 1-31 آب-أغسطس 2013 ، بحيث يضع أحداث العنف السياسي أمام الرأي العام وصناع القرار والأطراف المهتمة ، بهدف محاولة وضع حلول عملية لحماية الدولة المصرية من مغلبات تلك الأحداث و تأثيراتها السلبية على عملية التحول الديمقراطي في مصر .في حصيلة غير مسبوقة لأحداث العنف السياسي في مصر رصد تقرير مؤشر الديمقراطية 557 حالة عنف خلال شهر أغسطس 2013 بمتوسط 20 حالة يوميا و 3 أحداث كل 4 ساعات، كرد فعل على إسقاط الرئيس السابق مرسي و ما بعدها من أحداث  إشترك فيها ثلاثة أطراف رئيسية وهم المنتمون لجماعة الإخوان و مناصريهم من جانب، و الأهالي والمواطنون و عدد من النشطاء السياسيون من جانب آخر ، وقوات الأمن من الشرطة والجيش كضلع ثالث .تصدر يوم 14 آب- أغسطس المشهد بعدما شهد 150 حادثة عنف ، تلاه 16 أغسطس بعدما شهد 87 حادثة في حين احتل 30 أغسطس المركز الثالث بعدما شهد وقوع 44 حادثة عنف . و رصد التقرير أن أغلب أحداث العنف قد وقعت بعد أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة ؛ حيث شهدت الأيام الثلاثة عشر الأولى من أغسطس 116 حادث عنف بنسبة 21% من أحداث العنف خلال الشهر ، في حين شهدت الفترة من 14-31 آب-أغسطس وقوع 441 حادثة عنف بنسبة 79% من أحداث العنف التي شهدها الشهر و هو ما مثل ردة الفعل القوية والعنيفة التي انتهجتها الجماعة وأنصارها تجاه فض إعتصاماتهم بالقوة المفرطة من قبل قوات الأمن .ورصد التقرير الإطار الكيفي لأحداث العنف السياسي خلال الشهر :أشكال العنف المنتهج خلال الشهر ،فقد شهد آب- أغسطس 193 حالة اشتباك مسلح بين الأهالىوأنصار جماعة الإخوان لأسباب متعددة تتلخص في حالة من الاحتقان الشديد لدى الأهالي تجاه جماعة الإخوان وأنصارها ، وحالة من العنف المباشر من الإخوان وأنصارها تجاه كل من أيد ما أسموه الانقلاب العسكري ، المقابل لمصطلح الثورة لدى غالبية الشعب المصري .مثلت تلك الإشتباكات رد فعل تجاه الاستفزاز المتبادل بين المدنيين وأنصار الجماعة ، فبينما تمتلئ مسيرات الإخوان بهتافات ضد كل من المشاركين في مظاهرات 30 يونية وما بعدها ، و هو ما يقابله ردود المدنيين المعبرة عن كرههم للإخوان و تأييدهم للنظام الحالي بشكل يشعل الأجواء ويحول المسيرات الاحتجاجية لأعمال عنف وشغب واشتباك مسلح استخدمت فيه كافة أشكال الأسلحة البيضاء و العديد من الأسلحة النارية بشكل يطرح العديد من التساؤلات حول تسليح المظاهرات الخاصة بالإخوان و انتشار السلاح لدى المدنيين بشكل يفرض تهديدا مزدوجا. وهنا يشير التقرير أن معظم تلك الإشتباكات قد بدأت بهتافات متبادلة أو رفع لافتات و شعارات وصور ثم تطورت لاستخدام أغاني من الطرفين لكن تلك الأدوات التعبيرية عن الرأي تحولت جميعها في النهاية لأحداث عنف مفرط نتج عنه العديد من الخسائر البشرية والاقتصادية.وفي أحداث فعل و رد فعل متبادل بين جماعة الإخوان وأنصارها و بين المدنيين ، قام المدنيون بفض 29 احتجاج لجماعة الإخوان وأنصارها مستخدمين العديد من الوسائل بداية من محاصرتهم أو غلق الشوارع أمام مرورهم أو منع وقوفهم في نطاق جغرافي معين أو إلقاء القمامة و المياة عليهم من الشرفات ، في حين رد الإخوان بتنفيذ 28 حالة حرق وتحطيم لممتلكات المواطنين ، الأمر الذي قوبل بتنفيذ 25 واقعة حرق لمقرات وممتلكات جماعة الإخوان من قبل الأهالي والمواطنين و 9 حالات هجوم على أئمة مساجد بسبب استخدامهم المنبر للترويج لموقف الجماعة .عنف متبادل بين الجماعة و المدنيين يعكس انتهاج الجماعة لكافة أشكال الضغط من أجل تحقيق مكاسب سياسية ، و انتهاجا للعنف من قبل الأهالي يثير العديد من التخوفات حول الوضع الحالي والمستقبلي و عديدا من التساؤلات حول الدور الأمني الغائب عن هذا المشهد المحتقن بين المدنيين وجماعة الإخوان .شهد الشهر حالات من العنف الرسمي ضد جماعة الإخوان ، وهو العنف الذي انتهجته السلطات ضد أنصار الجماعة في 3 وقائع أساسية أثارت العديد من التساؤلات على المحيط المحلي ولإقليمي والدولي و هم :فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة وبشكل أثار العديد من الجدل حول أعداد القتلى خلال هذا الفض و أحرج الدولة المصرية على كافة المستويات ، وهنا فقد أكد المؤشر و لا يزال على ضرورة إجراء تحقيقات واسعة حول طبيعة انتهاج القوة في فض الإعتصامات و نتائجها ، حتى ينعكس سيادة دولة القانون في ظل الشفافية والمحاسبية والأمر الأخر حادثة قتل 38 معتقل في سجن أبو زعبل في حين كشفت تحقيقات النيابة تورط بعض أفراد الأمن في الواقعة بشكل يعكس انتهاجا للقوة الوحشية ضد معتقلين عزل و هنا يطالب التقرير بمحاسبة كاملة لا تكتف بتقديم بعض التضحيات من أجل حماية المتورطين الأعلى في السلم الوظيفي.وأخير حالات الشكوى الدائمة من إقتحام قوات الأمن للعديد من منازل المناصرين للجماعة بهدف ملاحقتهم لاتهامهم بالاشتراك في أحداث العنف ، وهنا يوضح التقرير أنه رصد العديد من الشكاوى حول نقل قوات الأمن للعديد من الممتلكات الخاصة و الأموال معهم أثناء عمليات القبض والتفتيش ، و الأخطر هو الشكاوى المتعلقة بالقبض على أقارب المتهم في حالة عدم وجوده لتحقيق ضغط يدفعه لتسليم نفسه .ورصد التقرير العديد من الملاحظات ارتباطاً طردياً واضحا بين تنامي أحداث العنف وبين التحركات الاحتجاجية لجماعة وأنصار الإخوان المسلمين بشكل يعكس بصورة واضحة تورطها في تلك الأحداث كما أوضح التقرير و خاصة فيما يتعلق باستخدامها السلاح و العنف المفرط ضد المواطنين و الممتلكات العامة والخاصة والدينية.وضع مؤشر الديمقراطية الخريطة الجغرافية لأحداث العنف السياسي خلال أب-أغسطس 2013 :تصدرت محافظة الجيزة خريطة أحداث العنف السياسي خلال أغسطس بعدما شهدت 46 حادثة بواقع 8.25% من أحداث العنف ، تلتها محافظة شمال سيناء التي شهدت 44 حادثة بتمثيل قدره 7.9% من مجل أحداث العنف ، في حين احتلت محافظة الشرقية المركز الثالث بنسبة 7.36 من قيمة أحداث العنف بعدما شهدت 41 حادثة.بينما تقارب تمثيل محافظات المنيا و القاهرة الغربية بعدما شهدت الأولى 6.46% من إجمالي أحداث العنف فيما تساوت الاسكندرية والفيوم بعدما شهدوا 6.10 % من الأحداث .كانت محافظات الوادي الجديد و الأقصر و جنوب سيناء و البحر الأحمر وأسوان هي المحافظات الأقل تواجدا على خريطة العنف السياسي و هو الأمر الذي يضع بارقة أمل ولو محدودة حول حماية المحافظات الساحلية والسياحية من هجمات العنف السياسي .لاحظ التقرير تركز الأحداث خطورة في محافظات الصعيد مثل المنيا و الفيوم و المحافظات الحدودية في شمال سيناء و بعض المحافظات المركزية مثل القاهرة والإسكندرية بعدما شهدت تلك المحافظات أخطر الموجات التي شهدت عنفا ضد الممتلكات العامة والخاصة و عنفا سياسيا طائفيا ضد دور العبادة والممتلكات القبطية.وبخصوص أعداد القتلى والمصابين و المعتقلين :بين التضارب الشاسع في الإحصاءات الحكومية الرسمية التي اتسمت أغلبها بالفوضوية و غير المنتظمة و غير الواضحة الجهة فوزارة الصحة تعلن أعدادا للقتلى والمصابين على فترات متقطعة من جهة و تقابلها تصريحات لوزارة الداخلية حول ضحاياها من جهة أخرى في حين شارك مجلس الوزراء في إعطاء المزيد من الإحصائيات غير المكتملة ليزيد من ضبابية الصورة ، وبين كافة تلك الأرقام الرسمية كان متوسط أعداد القتلى هو 700 قتيل مقابل ما يقارب 5000 مصاب ، في حين تعكس بعض تقارير المنظمات المدنية عن أعداد تتراوح بين 1800 قتيل و 8000 مصاب ، في حين تصرح قيادات الجماعة بأعداد فلكية للقتلى تتعدى 3000 قتيل من الإخوان فقط و يتعدى العشرة آلاف مصاب ، لكن التقرير قد استطاع التحقق فقط من أعداد تقريبية للقتلى و الجرحى تصل لـ 1000 قتيل و 6000 مصاب . أدان  التقرير وبشدة التناقض الواضح في الأرقام والإحصائيات الخاصة بالقتلى والمصابين و يعول على الدولة المسئولية الكاملة في الإعلان عن كافة الأعداد و الإحصاءات الدقيقة كأحد أول وأهم خطوات تحقيق العدالة في جو من الشفافية و إتاحة المعلومات عوضا عن تلك الضبابية و هذا التداخل الواضح بين مصادر المعلومات و اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية.رصد التقرير غياب تام للشفافية حول أعداد المعتقلين من جماعة الإخوان وأنصارهم أو مثيري الشغب على حد وصف وزارة الداخلية التي أعلنت في وقت سابق أنها اعتقلت 1004 منهم ، في حين أعلنت الجماعة بالأسماء والمحافظات اعتقال ما يزيد عن 1800 من أنصارها في القاهرة والمحافظات المختلفة و في تصريحات عن اعتقال ما يزيد عن 8 آلاف مناصر للجماعة ،  بشكل يضع العديد من التساؤلات حول طبيعة الأعداد الحقيقية للمعتقلين في ظل غياب أدني إحصائيات دورية تعكس العدد الحقيقي للمعتقلين وأماكن تواجدهم والتهم الموجهة إليهم ، وهو الدور المنوط بجهتي الضبط والتحقيق لتمكين ذويهم من تقديم المساعدة و تمكين الرأي العام من حقه الخالص في إتاحة المعلومات المتعلقة بآليات كفالة الدولة لحقوق المواطن و خاصة في ظل حالات المحاكمات العسكرية التي بدأت تطل من جنبات أحداث الاعتقال المتعددة .وحول قضايا التعذيب المتهم بها جماعة الإخوان وأنصارها،رصد التقرير العديد من الاتهامات المدعمة بشهادات حية و تحقيقات و وسائل متعددة للتوثيق حول قيام أنصار الجماعة بتعذيب بعض المعارضين لها وبعض المواطنين على خلفية أحداث رابعة والنهضة و هي الاتهامات التي تعرضت لقضايا تعذيب حتى الموت وأخرى لتعذيب أطفال وثالثة لخطف وتعذيب نساء ، و هو ما أظهرته بعض التقارير الخاصة بالمنظمات المدنية التي رصدت عشرات الحالات من التعذيب (44حالة) خلال ثلاثة أيام فقط ، وقتل 22 حالة منهم جراء التعذيب ، في شكل يعكس مدى خطورة القضية في ظل تدني وندرة المعلومات حولها أو حول نتائج التحقيقات بها .لذا فإن المؤشر يطالب باتخاذ الدولة ما يلزم تجاه التحقيق في وقائع التعذيب التي يتهم أنصار جماعة الإخوان وقياداتها بالقيام.لاحظ التقرير ارتفاع أحداث العنف السياسي خلال الشهر الماضي كنتيجة طبيعية لفض اعتصامي رابعة والنهضة و استخدام جماعة الإخوان أقصي درجات القوة و العنف لتحقيق مآرب سياسية في مواجهة نظام جديد يستخدم كافة أشكال و وسائل القوة والضغط لفرض سيطرة الدولة على كافة أراضيها وسط متغيرات ومواقف و أحداث محلية و إقليمية ودولية غاية في الصعوبة . لكن التقرير يشدد على ألا تستخدم صلاحيات قانون الطواريء و الوضع الأمني الحالي في غير مقاصدها بشكل يجعل عودة الدولة الأمنية أو البوليسية هو الخيار ، لأنه خيار لم يعد يقبله الشارع المصري حتى وإن كان مقبولا خلال تلك المرحلة .وقال إن جماعة الإخوان المسلمين و أنصارها يجب عليهم أن يتطهروا فوريا من كافة المتسببين والمشاركين في أحداث العنف والإرهاب التي مورست ولا تزال ضد المواطنين و الممتلكات العامة والخاصة و أن تعود لتندمج في المجتمع بدلا من أن ينبذها المجتمع بشكل سوف يجعلها تحتاج أكثر من تاريخها لكسب ثقة المواطن المصري مرة أخرى .