700 ألف درهم تعويضًا لطفل فقَد بصره نتيجة خطأ طبي

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بتعويض والد طفل 700 ألف درهم، نتيجة إهمال طبي وقع على ابنه في مستشفى تابع لوزارة الصحة الإماراتية، نتج عنه فقدانه البصر بنسبة 100%.

وفي التفاصيل، أقام والد طفل دعوى مدنية ضد طبيبين ووزارة الصحة وشركة تأمين، مطالباً بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له 10 ملايين درهم، تعويضاً عن الضررين المادي والمعنوي، اللذين لحقا بابنه جراء خطأ طبي، بعدما أجرى طبيبان يعملان في مستشفى تابع للوزارة عمليات جراحية لابنه، ونتيجة للتأخر في إجراء عاجلة أصابه ضمور في العصب البصري، أدى إلى فقدان النظر، مضيفاً أن اللجنة الطبية المعنية أكدت إهمال وتقصير الطبيبين، والعلاقة السببية بينه والضرر، وتمت محاكمتهما على إهمالهما والإخلال بأصول المهنة، وحكم بتغريم كل منهما 1000 درهم، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وأصبح الحكم باتاً لعدم استئنافه.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطبيبين والوزارة بأن يؤدوا للمدعي مليوناً و220 ألف درهم، وبإلزام شركة التأمين بأن تؤدي ما يؤدى من تعويض للمدعي مع المصروفات، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به إلى 700 درهم، والتأييد فيما زاد على ذلك.

ورفضت المحكمة طعن الوزارة وشركة التأمين، مؤكدة أنه لا مجال لإعادة المنازعة في الدعوى بعد صدور حكم بإدانة الطبيبين من أجل الإهمال والخطأ المهني.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قدر التعويض على أساس ديّة كاملة عن فقدان البصر، واستكمل التعويض المتمثل في تضييع فرصة الكسب والعمل وشعور النقص.