85% من المساعدات الإماراتية الخارجية للمساعدات تنموية

أكدت وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الخارجية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي حرص دولة الإمارات على المشاركة في المناقشات الخاصة بالمساعدات التنموية التي تشكل أكثر من 85% من مساعدات دولة الإمارات مع المجتمع الدولي لصياغة الأجندة الخاصة بتمويل المشاريع التنموية لضمان تعزيز فعالية التنمية للدول المستفيدة وضمان توافق سياسات دولة الإمارات مع أهداف ومفاهيم التعاون التنموي الخاصة بلجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون في المراحل المقبلة. 

جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة التنمية والتعاون الدولي، وفد الدولة للمشاركة في الاجتماعات الوزارية التي عقدتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي في العاصمة الفرنسية باريس. 

وتهدف هذه الاجتماعات لمناقشة تمويل المشاريع التنموية وخاصة كيفية جعل عملية توثيق المشاريع التنموية متناسبة مع المرحلة المقبلة ما بعد عام 2015، بالإضافة إلى التركيز على دعم الدول المانحة لمشاريع التنمية المستدامة مع مراعاة احتياجات الدول المتلقية للمساعدات.

و تمت خلال الاجتماع مناقشة موضوع معالجة القروض الميسرة في بيانات لجنة المساعدات الإنمائية بما يوضح بشكل أكبر من جهود الدول المانحة، وتناسبها مع التعاون التنموي ما بين الدول وتأكيدها على أن الممارسات المتعلقة بالقروض الميسرة والتي تتماشى مع احتياجات وقدرات الدول المستفيدة.

وعلى هامش الاجتماعات رفيعة المستوى، عقدت وزيرة التنمية والتعاون الدولي عدداً من الاجتماعات الثنائية مع رؤوساء وفود الدول المشاركة من الوزراء، تمّ فيها مناقشة تعزيز سبل التعاون ومشاركة الآراء، وخطط العمل بشأن مواضيع تمويل التنمية. 

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات قد انضمت لعضوية لجنة المساعدات الانمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كعضو مشارك في وقت سابق من هذا العام.