استشارات خاطئة حول التقاعد تؤثر في قرارات مصيرية

حذر مدير مركز العمليات في دبي لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، خليفة الفلاسي، المؤمن عليهم ضمن نظام التقاعد، من آثار سلبية عند اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالتقاعد جراء استشارات خاطئة من غير مصدرها الصحيح التي يحصل عليها بعض المؤمن عليهم، موضحًا أن قرار التقاعد وما يتبعه من انعكاسات ينبغي على الموظف الإلمام به بصورة كافية سلبًا وإيجابًا.

ولفت الفلاسي، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة لموظفي مؤسسة دبي للإعلام، أول من أمس، إلى أن "الهيئة كانت تركز في السابق على استهداف إدارات الموارد البشرية في جهات العمل، لكنها مع مرور الوقت اكتشفت أن هناك حالات ترد إليها ثبت تلقيها استشارات من جهات مختلفة ليس منها المصادر الرسمية للهيئة تتسبب جميعها في فقدان المؤمن عليهم لامتيازات".

وأكد أنه "كان في الإمكان استشارة مختصين في الهيئة ولو كانت بسيطة، التي تضمن لهم الحفاظ على الامتيازات وتحسين فرص الاستفادة منها في المستقبل، إذ أسفر حصول بعض المؤمن عليهم على استشارات خاطئة عن تعسر إيجاد حلول قانونية مناسبة، في وقت كان في إمكان الموظفين اللجوء إلى طرق سليمة للحصول على المعلومة، على غرار زيارة الهيئة للحصول على الاستشارات المناسبة من ذوي الخبرة والاختصاص".

وشدد أن "الهيئة سعت خلال الفترة الماضية إلى التركيز على التوعية بشكل مباشر من خلال الوسائل والآليات التي تمكنها من الوصول إلى الفئات المستهدفة كافة، شارحًا إحدى الحالات لمواطن عمل 18 عامًا ونصف العام وتبقى له على صرف المعاش عام وبضعة أشهر، وكانت عليه مديونيات لدى البنك، ولكثرة الضغوط التي مورست عليه من البنك، اقترح عليه أحد موظفي البنك الاستقالة والحصول على مكافأة نهاية الخدمة لتسديد المبلغ المتبقي عليه من المديونية، وبالفعل قدم الرجل استقالته وحصل على المكافأة وسدد المبلغ، ليحرم أسرته المكونة من زوجتين وستة أبناء من فرص الحصول على المعاش التقاعدي في وقت لم يكن يتبقى له سوى أقل من عامين لصرف المعاش الذي كان سيؤمن مستقبله وأسرته من بعده".

وتابع: "كل ذلك لمجرد استشارة تلقاها من موظف دون أن يكلف نفسه عناء زيارة الهيئة، ولو فعل لعلم أن القانون لا يسمح لأي بنك باستقطاع أكثر من 25% من قيمة الراتب تحت أي ظرف، وهو ما كان سيجنبه الضغوط ويريح باله في سداد القسط المتبقي".

وفند الفلاسي حالات أخرى لمؤمن عليهم قدموا استقالاتهم قبل مرور عام، وقال: "في حين كان استكمال العام كفيلًا بصرف مكافأة نهاية خدمة لهم، وحالات أخرى قدمت استقالتها قبل أيام وليس سنوات من المدة التي تستحق عنها معاشا تقاعديًا"، مؤكدًا أن "مثل هذه الحالات تستدعي من الجميع عدم اتخاذ قرارات دون معرفة ما هي حقوقهم التي ستترتب على هذا القرار، وما هي الفرص التي كان من الممكن أن تسهم في تحسين الامتيازات التي يوفرها لهم قانون المعاشات".

وشرح الفلاسي قواعد الجمع بين المعاش والراتب، وأن هناك حالتين لا يجوز فيهما لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الهيئة ويُؤدى له في هذه الحالة الأكبر قيمة، إذ لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أي جهة أخرى في الدولة، وإذا كان الراتب أكبر من المعاش يوقف صرف المعاش لحين تركه العمل أما إذا كان أقل من المعاش فيمنح الفرق بينهما.

وأضاف أن هناك حالات استثنائية للجمع بين المعاش والراتب، حددها القانون بثلاث حالات، وهي إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش أو المستحق عنه لا يزيد على 9000 درهم فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه، وإذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل الحكومي المستحق عنه المعاش 25 سنة فأكثر يحق له وللمستحق عنه الجمع بين المعاش والراتب الذي يتقاضاه من أي جهة بالدولة مهما بلغت قيمتهما.

ولفت الفلاسي إلى "نظام مستحقات نهاية الخدمة، على أنها تصرف للمؤمن عليه عند انتهاء خدمته وعدم استحقاقه للمعاش بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة، بواقع شهر ونصف الشهر من راتب حساب المعاش عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الأولى، وشهرين من راتب حساب المعاش عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس التالية، وثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك".