الإمارات تشارك في الدورة السابعة للجنة حقوق الإنسان العربية في القاهرة

تشارك دولة الامارات العربية المتحدة في أعمال الدورة السابعة للجنة حقوق الانسان العربية "لجنة الميثاق"التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الأول المقدم من الجمهورية اللبنانية حول أوضاع حقوق الانسان بها برئاسة الدكتور هادي اليامي رئيس اللجنة ومشاركة السفير خالد زيادة مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى جمهورية مصر العربية.

مثل الدولة سعادة المستشار عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وعلى الشميلي مسؤول الجامعة العربية بسفارة الدولة بالقاهرة.

واستعرض السفير زيادة تقرير بلاده بمجال حقوق الانسان والقوانين ذات الصلة بحقوق المواطنين والدور الحاسم الذي تلعبه منظمات وجمعيات المجتمع المدي في طرح المسائل المتعلقة بكافة جوانب حقوق الانسان ..

موضحا أن اصدار القوانين في لبنان من اختصاص مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية ضمن ثلاث سلطات مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض وتتمثل في مجلس النواب والسلطة التنفيذية المنوطة بمجلس الوزراء والسلطة القضائية المعنية بتطبيق القوانين.

وقال زيادة في كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية لاعمال الدورة إن التشريع خاصة ما يتعلق بحقوق الانسان هو عملية اجتماعية وانسانية شاملة .. موضحا أن التشريع في لبنان آخذ في الاعتبار مسألة الحروب والكوارث كما تلعب منظمات المجتمع المدني دورا في تطوير القوانين خاصة المتعلقة بشؤون المعاقين .

وأكد السفير زيادة أن حقوق الانسان مسألة لا تتوقف عند تشريع أو قانون بل هي مسألة متوسعة ولا حدود لها وتصدر عن مباديء اخلاقية عامة تضمنتها الأديان والتشريعات عبر الزمان.. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه التشريعات تراعي خصوصية المجتمعات.

وشدد السفير زيادة على أن لبنان من البلدان التي تأخذ بما يستجد من قضايا ومسائل في مجال حقوق الانسان.

من جانبه أكد الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" أهمية التقرير المقدم من الجمهورية اللبنانية .. مشددا على أنه لا سبيل لتقدم البلدان العربية من الخليج إلى المحيط إلا عبر تمكين أبناء وطننا العربي من التمتع بممارسة كافة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وأشار اليامي في كلمة له الى أن السنوات القليلة الماضية شهدت أوضاعا عربية قاتمة يغلب عليها الصراعات والعنف الدموي والأعمال الإرهابية والسلوكيات المتطرفة والهمجية التي لم يسبق لها مثيل بما يتسبب عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان.

ونبه اليامي في كلمته أمام الاجتماع الى أن نهج حقوق الإنسان يشكل مدخلا أساسيا لمنع انتشار تيارات العنصرية والكراهية والتطرف والعنف والإرهاب الذي تشهده المجتمعات العربية خاصة أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمكن من إعادة بناء المجتمع المتسامح والذي يعيش أفراده في سلام وحسن جوار عن طريق الحوار والتبادل وقبول الاختلاف.

وأكد أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه حتى الآن 14 دولة عربية يمثل ركيزة المنظومة العربية لحقوق الإنسان والتي اكتسبت دفعة جديدة مع اعتماد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2014 وقيام جامعة الدول العربية بطرح مشروع تعديل الميثاق المنشأ لعام 1945 ليتواءم مع التحديات والمستجدات والتطورات التي تحيط بالعالم العربي حيث تضمن مشروع التعديل الذي رفع لمجلس الجامعة على مستوى القمة السادسة والعشرين التي عقدت في شرم الشيخ في مصر يومي 28 و29 مارس 2015 النص على ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أكثر من موضع علاوة على الإشارة إلى احترام المباديء الديمقراطية وقيم العدل والمساواة وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون.

وأكد أهمية تلك الأهداف في تطوير وصون منظومة الأمن القومي العربي وتعزيز انتماء الإنسان العربي وفخره بهويته.. منوها إلى أن إدراج مفهوم حقوق الإنسان ضمن نصوص ميثاق جامعة الدول العربية كان مطلبا أساسيا للحركة الحقوقية العربية .

وأضاف أن دورات لجنة حقوق الإنسان العربي تشكل فرصة لمراجعة التشريعات والسياسات والممارسات في الدول الأطراف وتمكن من قياس مدى أعمال هذه الدول للحقوق والحريات الواردة في أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان  وأكد أن اللجنة حرصت على إصدار ملاحظات وتوصيات إلى لبنان تتفق مع روح ونصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبما يعين الدولة على تعزيز وتطوير أوضاع حقوق الإنسان فيها.

وسوف تعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة على مدى اليومين المقبلين  للتداول حول مضمون تقرير لبنان ولوضع الملاحظات عليه وتقديم التوصيات إلى الجمهورية اللبنانية بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان بها تنفيذا لإلتزاماتها بموجب الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

نقلًا عن وام