السعودية تدعو إلى نزع جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها

 أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تنفيذ " اتفاقية الأسلحة الكيميائية " انطلاقا من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة و فاعلة ووفقا للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية..مشيرة إلى أن التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود سفير الرياض لدى مملكة هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الدورة الـ/ 77 / للمجلس التنفيذي للمنظمة التي بدأت أعمالها الليلة الماضية في لاهاي .. أن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها و بما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة.

وأشار إلى أن المملكة دعت المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف المشروع لشعوب المنطقة وهي داعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت المملكة أن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع فاستكمال الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية لتدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يعد أحد الأهداف الرئيسة للاتفاقية و المتمثلة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأعربت عن أملها في وفاء الدول الحائزة لتلك الأسلحة بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن وفقا للتدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة .. مجددة دعوتها للدول التي ما زالت حائزة على أسلحة كيميائية إلى تكثيف من جهودها للتخلص منها وفق الآجال المحددة سلفا ووفقا قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة .

وأشارت إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرف كان هو أمر لا يمكن التسامح معه وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.

وأوضحت أن وفدها اطلع على التقرير المقدم من المدير العام بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري و يقدر وفد المملكة الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة بجانب البعثة الأممية المشتركة و فريق خبرائها على الأرض في سورية في ظل ظروف عمل استثنائية .

وأعربت عن قلقها البالغ من عدة أمور أولها الغموض في دقة و بيانات الإعلان السوري حيث أنه لم يتم التأكد حتى الآن بنسبة / 100 / في المائة من عدم وجود أسلحة كيميائية متبقية لدى النظام السوري.

وقالت نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة من النظام السوري و نشير في هذا الجانب إلى الاستخدامات المتكررة والمتواصلة لاستخدام غاز الكلور ضد الشعب السوري وآخرها في شهر سبتمبر الماضي ومع ترحيبنا بما حققته لجنة تقصي الحقائق بشأن الهجوم بالأسلحة الكيميائية في تقريرها الثاني الذي صدر بتاريخ / 10 / سبتمبر الماضي الذي يشير بوضوح إلى الاستخدام الممنهج والمتكرر وبواسطة الطائرات العمودية لهذه الأسلحة التي راح ضحيتها الآلاف من الشعب السوري وهو ما يعد دليلا قويا يبرهن على أن النظام السوري هو الذي استخدم هذه الأسلحة حيث أنه هو الوحيد الذي يملك الطائرات العمودية ".

وحثت على اللجنة على مواصلة أعمالها حتى يتم معاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات البربرية وغير الأخلاقية واللاانسانية وتقديمهم للمحاكمة الدولية..كذلك يجب سرعة الانتهاء من تدمير المرافق الـ/ 12 / المتبقية.

وبين السفير الشغرود أن المطلوب من النظام السوري أن يفي بالتزاماته فورا و بدون مماطلة طبقا لقرارات المجلس التنفيذي ولقرار مجلس الأمن الدولي / 2118 /.

وأكدت أن المملكة تقوم بجميع الجهود الممكنة في دعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية بما في ذلك تقديم الإعلانات السنوية في موعدها المحدد وإقامة العديد من الورش والدورات التدريبية بالتنسيق مع المنظمة حيث أن الاتفاقية أكدت التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها.

وقالت إنه مع التقدير لما بذل في الماضي..إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل مزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب الأمر الذي سي سهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية و يعود بالنفع على جميع الأطراف.

ودعت إلى زيادة تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها .. و قالت " إننا ندرك تماما طبيعة عمل منظمتنا الفنية وحدود ولايتها والمهام والمسؤوليات المناطة بها ونرى أن اضطلاعها بهذا الدور ومن خلال تنفيذ الدول الأطراف وبشكل فع ال وغير تمييزي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يشكل مساهمة فعالة في الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي ".

المصدر : وام