"العمل" و "رعاية النساء والأطفال" يتعاونان لمكافحة الإتجار بالبشر

وقّعت وزارة العمل اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لبناء قاعدة معلومات وإحصاءات وإعداد دراسات مشتركة حول المعنفين وضحايا الإتجار بالبشر وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الطرفين بما يساهم في تعزيز استقرار وأمن مجتمع الإمارات وأفراده.

ووقّع الاتفاقية عن وزارة العمل وكيل مساعد شؤون التفتيش ماهر العوبد وعن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مدير عام المؤسسة عفراء البسطي؛ وذلك في حضور مدير إدارة التفتيش عيسى الزرعوني ومديرة إدارة التوجيه في وزارة العمل في دبي نادية المهيري.

وصرّح العوبد، أن اتفاقية التعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تستهدف تعزيز دور الوزارة في مجال مكافحة جريمة الإتجار بالبشر والعمل الجبري عن طريق تبادل المعلومات وبناء قاعدة بيانات بين الطرفين والتعاون في الحملات التوعوية والتفتيشية للفئات الأكثر عرضة للإتجار بالبشر.

ولفت العوبد إلى أن وزارة العمل أنشأت قسم مكافحة الإتجار بالبشر خلال عام 2010 انطلاقًا من منهجيتها الرامية إلى ترسيخ مبدأ حماية العمال وضمان حقوقهم المادية والمعنوية والشخصية عبر تطوير وتفعيل آليات رقابية وتنفيذية تدعم عمل قطاع التفتيش للحد من الممارسات التي قد تؤثر في استقرار سوق العمل وتوازنه.

وأشار العوبد إلى أنه وفقًا للاتفاقية ستقوم الوزارة بتأهيل وتدريب كوادر وموظفي المؤسسة وإطلاعهم على كافة المهارات المطلوبة في قطاع العمل ذات الصلة بممارسات العمل القسري ومن ثم تبادل المعلومات والإحصاءات والتعاون في الحملات التوعوية والتفتيشية للفئات الأكثر عرضة للإتجار بالبشر.

وأكدت مدير عام المؤسسة عفراء البسطي، أنه سيكون للاتفاقية بالغ الأثر في دعم جهود المؤسسة بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بقضايا الإتجار بالبشر لا سيما أن مجالات التعاون التي تتضمنها الاتفاقية تشمل توفير الرعاية والتأهيل لضحايا هذه الفئة الذين سيتم تحويلهم من الوزارة والسعي لإيجاد فرص عمل لهم.

وأضافت البسطي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة بعقد شراكات مثمرة مع مختلف الجهات المعنية برعاية شؤون النساء والأطفال لا سيما الجهات الاتحادية لافتة إلى العلاقات المتميزة التي تربط الطرفين خاصة وأن وزارة العمل تمتلك الإمكانيات والخبرات اللازمة لدعم جهود وخدمات المؤسسة.