القبيسي تشيد بموافقة مجلس الوزراء على توصيات العمل

أشادت رئيس المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي في كلمة لها في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الأربعاء الماضي بموافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس التي تبناها في جلسات سابقة خلال مناقشة الموضوعين العامين وهما: سياسة وزارة الاقتصاد، وسياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل، مؤكدة أن هذا يدل على التفاعل الكبير والدعم لدور المجلس الوطني لكل ما يناقشه ويتبناه من توصيات تهم المواطنين، مضيفة أن موافقة مجلس الوزراء تنقل رسالة قوية وكبيرة على تكامل الأدوار، معربة عن الشكر والتقدير لهذا الدور التفاعلي الإيجابي في الرد على توصيات المجلس وقبولها جميعًا.

واطلع المجلس في جلسته الثانية على رسالتين واردتين من الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة وزارة الاقتصاد"، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل".

ويشار إلى توصية المجلس الوطني الاتحادي الخاصة بموضوع سياسة وزارة الاقتصاد التي طالب فيها بتعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة (1979) بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة من خلال إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعنى بالقطاع وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة، وجه مجلس الوزراء بإنشاء مجلس تنسيقي بدلًا من إنشاء هيئة مستقلة في الوقت الحالي.

ويذكر أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء فيما يخص القوانين والتشريعات هي: حث وزارة الاقتصاد على الانتهاء من حزمة التشريعات، وضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات 2021، وضرورة التنسيق مع الجهات المحلية لتحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من خلال المناطق الحرة، وضرورة انتهاء الوزارة من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي، وضرورة إنشاء السجل التجاري الالكتروني الموحد ووضع الآليات المناسبة مع الجهات المحلية وفق القوانين النافذة في هذا الشأن في سبيل تحصيل الرسوم، والقيام بدراسة مسحية لتجارة الجملة والتجزئة في القطاعات التالية: الذهب والمجوهرات، الإلكترونيات، المواد الغذائية، الأقمشة والألبسة....إلخ) لتوطينها ولتمكين المواطن من الدخول في هذه القطاعات.

وفيما يخص توصيات موضوع سياسة وزارة العمل التي وافق عليها مجلس الوزراء شملت تفعيل المادة رقم (14) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون، وإعداد دراسات ووضع خطط عمل للربط بين مخرجات العملية التعليمية، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة قيام وزارة العمل بمتابعة وحث وكالات التوسط للعمالة على تعديل أوضاعها، وضرورة قيام وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة العدل للإسراع في الفصل بالقضايا العمالية، وقيام وزارة العمل بدعم "مكاتب تسهيل"، وبالنسبة للتوصيات التالية فقط وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية بدراسة جدوى تطبيقها على ضوء خططها المستقبلية ورفع مرئياتها بشأنها.