"الوطني الاتّحادي" يوافق على 15 مشروع قانون جديد

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، على 15 مشروع قانون، فيما يحرص على تطوير المنظومة التشريعية ومواكبة التطور الذي تشهده دولة الإمارات في المجالات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة تشريعية و يعزز التقدم الذي تحرزه البلاد في مؤشرات أداء الأعمال العالمية.
وحرص المجلس الوطني على مدى 17 جلسة على تعديل واستحداث عدد من موادها وبنودها لتتفق مع الهدف الذي تتضمنه وتسعى إلى تحقيقه، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي عرضت على المجلس خلال هذا الدور 24 مشروع قانون من بينها 18 مشروع قانون ورد في الدور الثالث و6 مشروعات متبقية من الدور الثاني .
وبلغ الزمن الإجمالي لمناقشة مشروعات القوانين التي أقرها المجلس، 50 ساعة بنسبة بلغت 52.3% من مجمل زمن الجلسات البالغ 95 ساعة، وبلغ عدد مداخلات الأعضاء ألفاً و 502 مداخلة من إجمال عدد المداخلات البالغ ألفاً و 881 مداخلة بنسبة بلغت 79.9%.
ويعد مشروع قانون اتحادي في شأن "حقوق الطفل" أطول المشروعات زمناً في المناقشة إذ بلغ زمن مناقشته 13 ساعة و42 دقيقة، في حين كان مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث هو أقصر المشروعات زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته دقيقة واحدة و 55 ثانية، وما يزال أمام المجلس 9 مشروعات قوانين خلال الفترة القادمة منها 5 مشروعات قوانين انتهت اللجان من إعداد تقاريرها، وأصبحت جاهزة للعرض على المجلس في حين لا يزال هناك 4 مشروعات قوانين أمام اللجان قيد الدراسة.
وتنوعت القضايا التي ناقشتها مشروعات القوانين إذ حلت القضايا الاقتصادية في المرتبة الأولى بنسبة 33.3% تلتها القضايا الأخرى بنسبة 26.7% ثم القضايا الخدمية والقضايا الأمنية بنسبة 13.3% لكل منهما، وجاءت كل من القضايا الاجتماعية والقضايا الصحية في المرتبة الأخيرة بنسبة 6.7% لكل منهما.