"الهوية" تدرس إمكانية الإسقاطات السكانية عبر قاعدة بياناتها

أشاد خبير الإحصاءات السكانية الدولي هندريك فان بول، بتجربة هيئة الإمارات للهوية في تنفيذ مشروع إنشاء وإدارة نظام السجل السكاني الذي مكّنها من امتلاك أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية المدمجة على مستوى العالم، وتتضمن جميع البيانات البيومترية لسكان الدولة من مواطنين ومقيمين.

وأكّد الخبير الدولي أنّ قيمة وأهمية هذا المشروع الاستراتيجي تكمن في ما يوفره من خدمات ذات قيمة كبيرة لجميع القطاعات في الدولة، وخصوصًا فيما يتعلّق بمجال التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار، نظرًا لما يتيحه من معلومات شاملة حول ديموغرافية السكان وبياناتهم المكتوبة والحيوية، الأمر الذي يسهّل على الجهات المعنية تنفيذ مشاريع التنمية وتطوير وتسهيل الخدمات وتخصيص الموارد واستغلالها على الوجه الأمثل.

ونوّه بول إلى مشروع بطاقة الهوية الذكية، التي تصدرها الهيئة لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة، وفق أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال الأمر الذي يسهّل على جميع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص التعرّف على هويات المتعاملين، فضلًا عن مساهمة المشروع في دعم مشاريع الحكومة الإلكترونية والذكيّة من خلال تأكيد الشخصية في التعاملات الرقمية عبر شبكة الإنترنت.

وجاء ذلك خلال استقبال هيئة الإمارات للهوية في مقرها في أبو ظبي، الخبير الدولي فان بول يرافقه مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية في المركز الوطني للإحصاء عبد الله حسن الشاعر، ورئيس قسم الإحصاءات الاجتماعية علياء عمير.

وأثنى فان بول على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في دعم صناعة القرار بمعلومات دقيقة وحلول مبتكرة مرتبطة بالتركيبة السكانية، ما يسهم في تعزيز مسيرة الازدهار والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، مشيرًا إلى إمكانية إجراء دراسة للإسقاطات السكانية في الدولة، استنادًا إلى سجلات الأفراد في قاعدة بيانات السجل السكاني الذي تمتلكه، عبر اعتماد عام 2005 كنقطة ارتكاز بالنظر إلى أنّ آخر تعداد سكاني موثق في الدولة أجري خلالها، ثمّ الاعتماد على السجلات الإدارية للأعوام التي تلت استكمال قيد جميع السكان في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بهدف الوصول إلى معادلة إحصائية واضحة تمكن من احتساب التقديرات المستقبلية لإجمالي أعداد السكان بشكل أكثر دقة.