" الوطني" يقرر عقد جلساته على مدى يومين لاستكمال المناقشة

وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جلسته الثانية أمس الثلاثاء برئاسة محمد احمد المر رئيس المجلس وحضور عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة .

وقرر المجلس عقد جلساته على مدى يومين متتاليين في كل جلسة بحيث يكونان يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يكون يوم الثلاثاء لمناقشة موضوع عام ويوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون وذلك لاستكمال مناقشة الموضوعات ومشروعات القوانين الجاهزة للمناقشة .

وأوضح محمد المر" سيعقد المجلس خلال المرحلة المقبلة 16 جلسة، والموضوعات الجاهزة والاخرى التي تناقش في اللجان هي التي ستناقش في جلسات المجلس، مشيراً إلى أنه ستتم مناقشة الموضوع مع الحكومة بحيث تتواجد يومين في المجلس خلال الجلسه الواحدة .

ودعا المر أعضاء المجلس إلى التواصل مع الصحافة وممثلي وسائل الإعلام لإبراز جهود وانجازات المجلس والحديث عن التوصيات التي يتبناها المجلس وتعتمدها الحكومة، مشيداً بدور الأعضاء ومشاركتهم الفاعلة في اللجان وفي الجلسات .

وأكد المر في كلمة في بداية الجلسة أن المجلس سيواصل بمزيد من الجهد والزخم في العطاء دوره الدستوري في تحديث البنية التشريعية، من خلال ما يتلقاه من الحكومة من مشروعات القوانين لتدارسها، وتفاعله ومتابعته عن قرب لقضايا الوطن واحتياجات المواطنين في مختلف المجالات، عبر ما يَتبناه ويُناقشه من موضوعات عامة، وما يتم توجيهه من أسئلة للوزراء، وما يصل للمجلس من المواطنين من شكاوى لمناقشتها، والتوصل إلى أنسب القرارات بشأنها، ونشاطه الدؤوب عبر مشاركاته الخارجية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بالتكامل والتنسيق والتعاون الوثيق المتبادل مع الحكومة، والذي كان دائماً حجر الزاوية في تعزيز مسيرة الخير والنماء التي يشهدها وطننا العزيز .

وأشار أن ما نشهده تحت قبة المجلس من مداولات وحوارات ومناقشات شفافة وبناءة يؤكد أن عملية تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة بموجب الدستور تُشكل السند الأساسي للمجلس، للوفاء بمسؤولياته الوطنية .

وأشاد المجلس بتعاون الحكومة سواء بحضور الوزراء الجلسات، عند مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، والرد على أسئلة الأعضاء، بشأن مختلف القضايا أو الاهتمام بتوصيات المجلس وإقرارها ووضعها موضع التنفيذ لمعالجة القضايا التي تتضمنها، وفي مقدمتها ما يُلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المجلس يعمل ويَتطلع دائما إلى استمرار وتطوير هذا التعاون البناء بآفاقه الواسعة، لتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز من تقدم وازدهار في الميادين كافة .