"تسهيل" في أبوظبي تطالب بحصر الخدمات الحكومية في مراكزها

طالبت مراكز إدارة الخدمة "تسهيل" في أبوظبي بحصر الخدمات الحكومية مثل بطاقة الهوية والإقامة ودخول الأجانب في مراكزها أسوة بباقات خدمات وزارة العمل، كما طالبوا وزارة العمل بوضع أطر وآليات جديدة في شأن زيادة عدد مراكز الخدمة، لأنه كلما زاد عدد المراكز قلت الإنتاجية وإعطائهم فرصة حتى يستطيعوا تحقيق الربحية .

وطالبوا أيضا بأن تراعي وزارة العمل الخدمات التي يتم تقديمها عبر التطبيقات الذكية من خلال الإنترنت للمؤسسات التي يتعدى عدد العمال فيها 100 عامل لأن ذلك سيقلل من انتاجية مراكز الخدمة . 

وحصرت وزارة العمل باقة تصاريح العمل وباقة المنشآت لتتوقف مكاتب الطباعة عن طباعة هذه الباقات .

وكانت الوزارة بدأت تقديم أولى الباقات الخدمية لمعاملات وزارة العمل حصرياً لمراكز الخدمة "تسهيل" في إمارة أبوظبي في 21 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2013 .

وأوضح مالك مركز كرييتف للمعاملات "مركز تسهيل" بمدينة زايد في أبوظبي المهندس تعيب الكعبي  أن العلامة التجارية لمراكز الخدمة "تسهيل" مملوكة لوزارة العمل، وقامت بخصخصة خدماتها، شريطة أن تكون إدارة المراكز بأيد مواطنة وأيد عاملة مواطنة، وطبقت الفكرة في الإمارات الشمالية حيث نجحت وعلى ضوئها تم تعميمها على مستوى الدولة، ويقدر عدد المراكز في أبوظبي بثمانية مراكز تقدم خدمات وزارة العمل حصرياً .

وأضاف حتى الآن ما زلنا في الباقة الثانية، وسيتم تقديم الباقة الأخيرة من خدمات وزارة العمل حصرياً بنسبة 100%، ويبلغ عدد الموظفين المواطنين بالمركز 20 مواطنا بنسبة 75% من القوى العاملة بالمركز .

هناك تحديات كثيرة تواجه أغلب المراكز، منها أن معظم المواطنين الذين نستقطبهم يرون أن العمل بمراكز تسهيل محطة للبحث عن فرص عمل أفضل لهم، وليس لدي أنا شخصياً مشكلة مع الامر ما دام الموظف المواطن يخدم الدولة، من اجل ذلك نحاول أن نهيئ، بيئة عمل جاذبة ونضع الحوافز في أكثر من موقع لاستقطاب الشباب المواطنين، ولدينا مرونة في التعامل لكي نحبب له العمل في القطاع الخاص .

وأشار إلى أن مركزه أكمل سنة من عمله مع أول باقة حصرية وكانت في 21 تشرين الأول /أكتوبر لعام 2013 بنسبة 50% من حصر خدمات وزارة العمل لمراكز الخدمة "تسهيل"، معتبراً أن مفهوم خدمة تسهيل لقي نجاحاً من ناحية خلق فرص استثمارية للمواطن، وكذلك خلق فرص عمل للمواطن إلا أن نجاحه يتوقف على بناء اسم جيد في السوق .

وأعلن الكعبي من التحديات التي تواجه المراكز أنه كلما زاد عدد المراكز الخدمة قلت إنتاجيتها، وبالتالي قل مدخول الموظف المواطن، حيث إن الموظف المواطن يتقاضى 6000 ألف درهم راتباً أساسياً إضافة إلى نسبة "البونص" عن كل معاملة يقوم بإدخالها بعد انتهائه من 400 معاملة، فإذا زاد عدد المراكز فسيتفرق المتعاملون وتقل طباعة المعاملات، فعلى سبيل المثال إذاكانت المراكز الموجودة حالياً تنجز 500 معاملة في اليوم الواحد، وظهر مركز خدمة "تسهيل" جديد فسيصل عدد المعاملات في اليوم الواحد إلى حدود 400 معاملة تقريبا، وهذا العدد يؤثر في إنتاجية المراكز، وسيؤثر كذلك في إنتاجية الموظف لأنه عندما يقوم بإدخال بيانات 100 معاملة في اليوم مثلاً ستقل إلى 80 معاملة فقط باليوم .