"تنفيذي عجمان" يعتمد مخرجات "المخطط الحضري الاستراتيجي"

ترأس ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أعمال الجلسة الخامسة لاجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في ديوان حاكم عجمان. وحضر الجلسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وأعضاء المجلس رؤساء اللجان الدائمة.

وأعرب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي في بداية الجلسة عن تعازيهم للقيادة والشعب ولذوي الشهداء، في استشهاد جنودنا البواسل المشاركين ضمن قوة التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، سائلين الله عز وجل، أن يتقبلهم عنده ويرفع درجتهم ويلهم شعب دولة الإمارات وأهلهم الصبر والسلوان.

وأشاد بموقف دولة الإمارات لإحقاق الحق والوقوف إلى جانب الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن ذكرى الشهداء ستبقى دائماً في ذاكرة أبناء هذا الوطن؛ لما قدموه من شجاعة وتضحيات.

وعبر ولي العهد عن فخره بالتلاحم الوطني بين القيادة والشعب الذي سيكون دافعاً للسير قدماً في مسيرة العطاء من أجل دولة الإمارات.

واستعرض المهندس سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، جدول أعمال الجلسة الخامسة التي تضمنت بنداً حول مخرجات مشروع المخطط الحضري الاستراتيجي الشامل، والدراسة المتضمنة استشارة لتطوير شبكة الطرق والخطط التشغيلية، وما تم بتعيين استشاري عالمي متخصص في مجال التخطيط الحضري، والدراسات المرورية.

وفي نهاية العرض اعتمد المجلس مخرجات التقرير المبدئي للدراسة، وتحليل الوضع الديموغرافي لعجمان، مع التوجيه بأن هذا المشروع يلبي متطلبات التنمية المستدامة المتعلقة بشبكات الطرق والبنية التحتية من خلال تقديم حلول لمشكلات الازدحامات المرورية التي قد تنتج مستقبلاً، ورفع كفاءة الطرق، ووضع إطار لتخطيط التطور والنمو العمراني المستدام.

قدم المهندس محمد بن عمير عرضاً لنتائج الدراسة الاستشارية التي عالجت فرضيات تتعلق بزيادة نسبة السكان المتوقع لعجمان من 2015 حتى 2030، ودراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الزيادة.

وعالجت الدراسة أربع سيناريوهات للنمو السكاني شمل النمو المفصل لعدد المواطنين وغير المواطنين حسب الوظائف والأعمال، وحتى أعداد الزوار بالاستناد لمرجعية البيانات المقدمة من الجهات المختصة المتعاونة مع دائرة البلدية والتخطيط.

وأشار عمير إلى أن دائرة البلدية والتخطيط تعتزم إنشاء قاعدة بيانات تربط إدارة المدينة ومرافقها وتوزيعات السكان، وشبكات الطرق والبنية التحتية.

واطلع المجلس التنفيذي خلال الجلسة على بيان بالتشريعات الصادرة من بينها المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2015 ، بشأن آليات تسجيل الوحدات العقارية، وسداد رسوم الصرف الصحي، والمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2015 بتعديل قانون خدمة العسكريين المحليين في إمارة عجمان، وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 9 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة، وقرار سمو رئيس المجلس التنفيذي رقم 10 لسنة 2015 بشأن المدير التنفيذي لدائرة الطيران المدني.

وأحال المجلس إلى اللجنة المختصة خلال الجلسة عدداً من مشروعات القوانين، من بينها مشروع مرسوم أميري بشأن قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان لدراستها وإبداء الرأي وعرضها في الجلسة القادمة.