جمعية الإمارات في دبي تنظم ندوة "قانون التمييز والكراهية "

نظمت جمعية الامارات للمحامين والقانونيين بالتعاون مع جمارك دبي ندوة بعنوان "اضاءات حول قانون التمييز والكراهية " .

تناولت الندوة بالدراسة والتحليل أهمية وأبعاد المرسوم بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" القاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية بهدف تحقيق وحماية الأمن والسلم الاجتماعيين وحماية أمن الدولة وسيادتها.

حاضر في الندوة - التي أقيمت في المقر الرئيسي لجمارك دبي - كل من المحامي على مصبح ضاحي رئيس فريق إدارة المهنة والمحامي أحمد بن مسحار رئيس فريق لجنة التشريعات وركزا على أبعاد المرسوم من الناحية القانونية.

وتحدث المحامي على مصبح ضاحي عن المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وتحقيق الأم ن والعدالة الاجتماعية والرفاهية والاستقرار للمواطنين والمقيمين بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .. وعرف الموظفين بالقانون الجديد ومواده التي يندرج تحتها العديد من المواد أهمها ازدراء الأديان والإساءة إلى الأنبياء وزوجاتهم والإساءة إلى الدين أو العقيدة أو الطائفة أو الجنس  وأوضح كيفية وقوع الجريمة وطرق نشر القانون الجديد والتعامل به .

وأشار إلى أن دولة الإمارات أصبحت تحتل مكانة رائدة على المستوى العالمي في هذه المجالات وتمارس دورها الإنساني في تحقيق السلم العالمي  ومد يد العون والمساعدة إلى جميع الشعوب على اختلاف أجناسها وأديانها وث قافاتها ومعتقداتها.

من جانبه قدم المحامي أحمد بن مسحار طرق رفع الدعوى لمثل هذه الجريمة والعقوبات التي توقع عليها..

وأوضح أن القانون شدد العقوبة في مواده كافة إذ تصل بعض العقوبات إلى الح بس عشر سنوات كحد أدنى ..

مشيرا إلى أن هناك حالة واحدة تقضي بالإعدام إذا قام طرف بتكفير آخر وحرض  على قتله وقتل.. ولفت إلى الإعفاءات التي نص عليها القانون ومنها إعفاء من يبلغ عن جريمة قبل وقوعها ودل على جناة آخرين فيها.