وزارة "الداخلية" تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار "365 يومًا من حقوق الإنسان في العام"، والذي يصادف العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، ونظَّمت إدارة حقوق الإنسان في الوزارة ندوة علمية حول حقوق الإنسان، بمشاركة جميع القيادات العامة للشرطة. وألقى نائب مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية العقيد محمد علي الشحي، كلمة بهذه المناسبة؛ قائلًا فيها "إنَّ الاحتفال يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية الحثيثة التي تبذلها لدعم وصون حقوق الإنسان، ونشر الثقافة المعنية بها بين منتسبي الوزارة". وأكد الشحي أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة، دأبت منذ نشأتها على احترام ورعاية حقوق الإنسان، وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الداخلية، وكان من أهم أهدافها الخارجية الانضمام إلى الاتفاقات الدولية المتضمنة لتلك الحقوق، فانضمت الدولة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري عام 1974؛ وعملت على الالتزام بأحكامها، والمناداة دائمًا في المنابر الدولية والإقليمية بمنع التمييز العنصري، وحق العيش للجميع من دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، وهي مستمرة على هذا النهج بفضل الدعم المتواصل من القيادة العليا في الدولة. وأضاف "إنَّ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأعلنت أن مبادئه هي المثل الأعلى المشترك الذي يجب أن تبلغه الشعوب والأمم كافة، هذا الإعلان الذي تضافرت على إعداده دول العالم في سعيها المتواصل للنهوض بمستوى الإنسان وضمان احترام حقوقه والحريات الأساسية والديمقراطية وحمايته من أي تجاوزات". وتابع الشحي، "إنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم التي عملت بجد لكفالة حقوق الإنسان وتوفير كل السبل لرفاهيته والنهوض بقدراته نحو الأفضل، فالإنسان محور تقدم حقيقي فمهما أقمنا من مبانٍ ومنشآت، ومهما مددنا من جسور يظل كيانًا ماديًا لا روح فيه، ولذلك فإن روح كل ذلك هو الإنسان القادر بفكره ووقته وإمكاناته على صيانة كل هذه المكتسبات وتنميتها". بعد ذلك بدأت فعاليات الندوة التي ترأسها العقيد محمد الشحي، وتم خلالها عرض ومناقشة ثلاث أوراق عمل، الأولى قدمها رئيس نيابة الأموال الكلية في دائرة القضاء في أبوظبي المستشار حسن محمد الحمادي، حول التنمية وأثرها في حقوق الإنسان، وتناولت ورقة العمل الثانية جهود وزارة الخارجية في إبراز إنجازات الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قدمتها رئيس قسم التنسيق المحلي في وزارة الخارجية إيمان خميس الريسي، وقدم مدير فرع العلاقات الدولية في قسم التنسيق الدولي في إدارة حقوق الإنسان الرائد عبد الرحمن جاسم الظاهري، ورقة العمل الثالثة متناولًا فيها جهود وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان. وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش، وقدم المشاركون الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور، بعدها كرّم العقيد الشحي المشاركين في الندوة.