الفضلاوي يوضّح أنّ المرأة المغربية قادرة على شغل جميع الوظائف

تناول الملك محمد السادس، في المجلس الوزاري الذي عُقد مساء الإثنين في الدار البيضاء، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة في مهنة "عادل"، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية,

وكشف رئيس الهيئة الوطنية لموثقي الزواج في المغرب، الدكتور مولاي بوشعيب الفضلاوي، أن لجنة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أوصت بالسماح للمرأة بممارسة مهنة التوثيق التقليدي، موضحًا الفصل الـ19 من الدستور المغربي الذي يؤكّد على أن تعطى إلى المرأة إمكانية أن تكون عدلا، تماشيًا مع روح الفصل الـ19 من الدستور المغربي، الذي ينص على أنه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذلك في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء".

وأفاد الفضلاوي في مقابلة مع "صوت الإمارات"، بأنّ الهيئة بصدد البحث عن مخرج لمعالجة الإشكالية، عن الغاية التي يراد منها أن تكون المرأة نصف عدل أو أقل من نصف عدل إذا أقصيت من توثيق الزواج والطلاق، وما هو الإشكال الدستوري أو القانوني أو الشرعي الذي يمكن اعتباره عائقا لممارسة المرأة لمهنة العدالة كاملة، مؤكّدًا على أنّ "المرأة المغربية شغلت منصب مستشارة للملك ووزيرة وسفيرة وعميدة الكلية وأستاذة جامعية وربان وغيرها من المهن، كما أنها أضحت موثقة تبرم جميع العقود المسماة، ومنها البيع والشراء والرهن والهبة وغيرها من العقود. فكيف لها كعدل أن لا تبرم عقود الزواج والطلاق؟، كما أن القاضية المغربية تقضي في الجنايات وفي الجنحي والتلبسي والإداري والتجاري والمدني والشرعي، حينما نتحدث عن الشرعي، فإننا لا نقصد هنا دعاوى الكفالة أو النفقة أو غيرها، بل نقصد دعاوى التطليق، التي تبت فيها المرأة منذ سنين، فكيف للمرأة أن تكون قاضية تبت في دعاوى التطليق، ولا يسمح لها أن تكون عدلا يوثق عقود الزواج والطلاق يؤذن بها ويخاطب عليها قاضي التوثيق في جميع الأحوال"، مختتمًا أنه "بدلًا من الكلام عن تحصيل الحاصل باعتبار أن المغرب سائر في طريق المناصفة، فإنه كان بودنا أن نعرف هل ستشهد المرأة بجانب المرأة أم بجانب الرجل أم بجانب أي منهما أم سنتجه إلى العدل الفرد كما هو الحال في التوثيق العصري؟".