الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بحماية الشعب الفلسطيني

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من التطرف العنيف في إسرائيل.

وأوضحت الوزارة  في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه وفقا لوسائل إعلام اسرائيلية "فإن الجندي الاحتلالي المتطرف أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل عن سبق إصرار وتعمد، قائلا إنه: "يستحق الموت"، وورد في موقع "والا" الإخباري أن هذا الجندي القاتل "لا يشكل الحالة الوحيدة، إذ وجدت حالات أخرى في الانتفاضة الحالية، ولم تحصل على صدى عام أو تحقيق نوعي".

وقال البيان إن هذا يوضح أن "وجود شريط مصور يوثق هذه الجريمة هو الذي دفع جيش الاحتلال للاهتمام بهذه الحالة والاستماع إلى أقوال الجندي القاتل، في حين أنه تجاهل حالات الإعدام الميدانية الأخرى، ويسعى للتغطية عليها من خلال القيام بحملة علاقات عامة مضللة تتغنى بأخلاقيات جيش الاحتلال".

وأضاف أنه تأكيدا على هذا التوجه الذي بات يسيطر على السياسة الإسرائيلية الرسمية، صرحت تسيفي حوتوبلي نائب وزير الخارجية  من "الليكود"أن "إسرائيل يجب ألا تعتذر عن قتلها للفلسطينيين"، "وذلك في دليل جديد على عمق التطرف العنيف الذي بات يسيطر على مفاصل الدولة العبرية بجميع مؤسساتها ومستوياتها، وفي دعوة علنية وصريحة تحرض على قتل الفلسطينيين، تثبت فشل حملات التضليل الإسرائيلية في إخفاء الزحف اليميني المتطرف على مراكز صنع القرار في إسرائيل، والتوسع الملحوظ في شعبيته في الشارع الإسرائيلي، وهذا ما عكسته نتائج استطلاعات الرأي التي نظمتها مؤسسات إعلامية عبرية، كان آخرها الاستطلاع الذي بين أن 57% من المستطلعة آراؤهم يعارضون اعتقال الجندي القاتل وإجراء تحقيق معه".

وأكدت الوزارة أن هذا "التغول في التطرف والتحريض على قتل الفلسطينيين تعزز من خلال الاحتضان والدعم السياسي الإسرائيلي الرسمي، والفتاوى الدينية المتطرفة، التي كان آخرها ما قاله الحاخام الأكبر يتسحاق يوسيف بأنه: "لا يحق لغير اليهود العيش فيما أسماه بـ"أرض إسرائيل"، هذا بالإضافة إلى التظاهرات التي تنظم في مراكز المدن الإسرائيلية لدعم الجندي القاتل، في إشارة واضحة إلى الارتفاع في شعبية التيار المتطرف العنيف في إسرائيل، وهو ما يعود بالضرر البالغ على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وعلى إرادة السلام الدولية".ودعت الخارجية المجتمع الدولي والرأي العام العالمي إلى ضرورة الاهتمام بهذه الحقائق وانعكاساتها السلبية المدمرة على فرص السلام، وتحقيق حل الدولتين، والأمن والاستقرار في المنطقة.