"جبهة النصرة" تعزّز مواقعها في حلب

عزّزت «جبهة النصرة» وجودها العسكري في مدينة حلب وريفها الغربي في شمال سورية، مستحدثة مراكز جديدة، بعدما جابت نحو 200 آلية تابعة لها شوارع المدينة. في وقت أكدت الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية خلال اجتماعها في الرياض، أنها تنتظر رد الأمم المتحدة على إيضاحات طالبت بها قبل اتخاذ قرارها بشأن الدعوة الموجهة إليها للتفاوض مع النظام غداً في جنيف.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن الجبهة استحدثت «نقاطاً جديدة» في أحياء عدة في مدينة حلب ومحيطها، مشيراً إلى دخول رتل ضخم قبل يومين مؤلف من نحو 200 آلية محملة بعناصر من الجبهة «مدججين بالسلاح الكامل» الى المنطقة.

ونشر «مراسل حلب» في شبكة «المنارة البيضاء» الاعلامية، التابعة للجبهة، شريط فيديو على الإنترنت يظهر عشرات السيارات الرباعية الدفع والحافلات الصغيرة التي تقل عشرات العناصر الذين يرتدي بعضهم لباساً عسكرياً ويرفعون الرايات السوداء.

وجابت السيارات شوارع رئيسة، بحسب ما أظهر الفيديو المعنون «جبهة النصرة.. أرتال تتوجه لتعزيز جبهات حلب».

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لـ«فرانس برس»، إن «الرتل جاب شوارع وأحياء في مدينة حلب».

وأضاف أن «الاستعراض العسكري في مدينة حلب تزامن مع استحداث جبهة النصرة مراكز جديدة لها لم تكن موجودة سابقاً، وتحديداً في حي الفردوس بشكل أساس وكذلك حيي الكلاسة وطريق الباب، بالاضافة الى تعزيز نقاط وجودها في بعض الأحياء».

وبحسب عبدالرحمن، قدم الرتل «من الريف الشمالي الغربي لحلب آتياً من محافظة إدلب (شمال غرب)» التي تسيطر عليها جبهة النصرة وفصائل منضوية في إطار «جيش الفتح» منذ الصيف الماضي.

وأضاف ان جزءاً من عناصر الجبهة عاد أدراجه الى ريف حلب الشمالي الغربي بعد إنهاء جولته في المدينة، وتحديداً الى بلدة كفرحمرة.

ورجح عبدالرحمن أن يكون «الاستعراض مقدمة لاستلام جبهة النصرة جبهات القتال في حلب، استعداداً لقيادة المعارك فيها في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل ضعف الفصائل المقاتلة في المنطقة، وأبرزها حركة نورالدين زنكي»، وهي فصيل معتدل يضم نحو 4000 عنصر ينتشرون في مدينة حلب وريفها الغربي منذ عام 2012.

وبحسب المرصد، تعتزم الحركة «الانسحاب الكامل من جبهات حلب وتركها للفصائل الأخرى جراء معاناتها من ضعف التمويل، إلى درجة أنها لم تعد قادرة على اصلاح آلياتها أو حتى توفير الطعام لمقاتليها».

وتتقاسم قوات النظام السوري وفصائل المعارضة السيطرة على مدينة حلب منذ بدء المعارك في المدينة في عام 2012.

وتدور معارك بين قوات النظام وفصائل معارضة في بعض مناطق المحافظة واخرى بين قوات النظام وتنظيم «داعش» في مناطق أخرى من الريف.

وقال قائد ميداني في القوات النظامية السورية، منتصف الشهر الجاري، إن المحافظة ستشهد «أكبر عملية عسكرية في سورية منذ أن بدأت الحرب».

سياسياً، أكدت الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية خلال اجتماعها في الرياض، أنها تنتظر رد الأمم المتحدة على ايضاحات طالبت بها قبل اتخاذ قرارها بشأن الدعوة الموجهة إليها للتفاوض مع النظام غداً في جنيف.

وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن اجتماع لأطياف من المعارضة السياسية والعسكرية، الشهر الماضي، في الرياض، أنها لاتزال تنتظر رد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لحسم قرارها في الرد على دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، للمشاركة في محادثات جنيف، مطالبة بايضاحات حول الدعوة، وحول مسائل إنسانية لإثبات «حسن نية» النظام.

وقالت في بيان، أمس، إنها لاتزال مجتمعة في الرياض ولم تتخذ القرار بخصوص المشاركة في المحادثات التي ستجري في جنيف يوم الجمعة المقبل.

وأكدت أنها بانتظار إجابة من كي مون عن الاستفسارات والتساؤلات التي أرسلها منسق الهيئة العليا، الدكتور رياض حجاب، أول من أمس، وانها تعتزم ارسال رسالة الى دي ميستورا تطلب منه «توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة».

وكانت الهيئة بدأت اجتماعاتها، أول من أمس، واعلنت أنها طلبت من الأمم المتحدة الاستفسار عن قضايا إنسانية منها «فك الحصار عن المدن، وإيصال المساعدات الى المناطق المنكوبة، وإطلاق سراح السجناء، خصوصاً منهم النساء والأطفال».

وشدد مؤتمر الرياض في بيانه الختامي على مبادئ عدة تتعلق بالمفاوضات، ابرزها رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية، وتنفيذ خطوات «حسن نية» قبل بدء التفاوض تتعلق تحديداً بالامور الإنسانية.

وتواجه المفاوضات المقررة الجمعة، تحديات عدة، أبرزها خلاف حول من يمثل المعارضة.

وأعلن دي ميستورا، أول من أمس، من جنيف توجيه دعوات الى المعارضين المفترض مشاركتهم في المفاوضات.

وبين المدعوين، الرئيس المشترك لـ«مجلس سورية الديمقراطية»، هيثم مناع، وهو تحالف عربي كردي معارض، ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير»، قدري جميل، المقيم في موسكو.

واعترضت موسكو على اقتصار الوفد المعارض على من تسميهم الهيئة، مطالبة بتوسيع التمثيل ليشمل قوى وشخصيات، على رأسها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. في المقابل، ترفض تركيا مشاركة هذا الحزب الذي تعتبره مرتبطاً بحزب العمال الكردستاني في تركيا، والمصنف «إرهابياً» من قبل أنقرة.