دراسة تعلن أن 86% من الأحزاب الأردنية ستشارك في الانتخابات البرلمانية

أظهرت دراسة نفذها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) حول توجهات الأحزاب الأردنية للانتخابات النيابية المقررة في 20 سبتمبر 2016، أن 86% من الأحزاب ستشارك في الانتخابات وأن 21% من الأحزاب لا تثق بإدارة الهيئة المستقلة للعملية الانتخابية.

وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم معلومات أولية للمواطن الأردني عن توجهات الأحزاب الأردنية تجاه الانتخابات وتوفير المعلومات للأحزاب نفسها لمراجعة بياناتها الانتخابية قبل إصدارها بالصيغة النهائية؛ لتضمين أي محاور ممكن تسهم في تعزيز عملية الإصلاح السياسي في الأردن.

وقد أجريت الدراسة على جميع الأحزاب الأردنية المرخصة والبالغ عددها (49) حزبا حسب وزارة الشئون السياسية والبرلمانية، حيث تمت عملية استطلاع آرائها باستخدام منهج بحثي كمي قام على توجيه الأسئلة المباشرة من خلال اتصال هاتفي.

وبينت نتائج الدراسة أن 86% من الأحزاب منخرطة في تحالفات وائتلافات حزبية، كما اعتقد 33% منها أن هنالك حالة من الركود الانتخابي لا تلبي الطموحات التي كانت عند تعديل قانون الانتخاب، كما أورد ما نسبته 45% من الأحزاب أن القانون الحالي لا يسهم في تعزيز التمثيل الحزبي في البرلمان فيما تبين أن 57% من الأحزاب لديها قوائم مترشحة خارج المحافظات المركزية (عمان - الزرقاء - إربد).

واشتملت الدراسة على أولويات الأحزاب في برامجها الانتخابية حيث تبين أن 58% منها ستقدم حلولا اقتصادية و14% ستسهم في تقديم مقترحات لإصلاحات تشريعية في حال وصولها للبرلمان و10% ستركز على الإصلاح التعليمي و2% فقط ستضمن برامجها الانتخابية أولويات مكافحة التطرف والإرهاب ودعم حقوق المرأة ومقترحات لدعم الطاقة ودعم القوات المسلحة والآثار المترتبة على اللاجئين فيما أكدت ما نسبته 4% على أن القضية الفلسطينية ستكون ضمن برنامجها الانتخابي.

أما فيما يخص التحديات التي سترافق العملية الانتخابية من وجهة نظر الأحزاب .. فقد أوردت 16 تحديا أو تخوفا منها عقلية الصوت الواحد التي لاتزال راسخة في عقل المرشح والناخب ، قانون الأحزاب الحالي يعد تحديا للعمل الحزبي ، عدم وجود ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية ، انتشار المال السياسي ، القدرة المالية للأحزاب غير متكافئة ، استخدام العاطفة الدينية لاستقطاب الجمهور ، ضعف ثقة المواطن بالانتخابات في الأردن وبأداء البرلمان الأردني.

يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كان قد أصدر في 29 مايو الماضي مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب السابع عشر وذلك بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور.. كما كلف الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الدكتور عبدالله النسور التي قدمت استقالتها للملك في اليوم ذاته.

وقد أصدر الملك عبدالله الثاني في 8 يونيو الماضي مرسوما ملكيا بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون فيما أقر مجلس النواب الأردني السابع عشر في 23 فبراير الماضي قانون الانتخاب الجديد للمجلس الذي يعد عوضا عن قانون الصوت الواحد الذي كان يسمح للناخب اختيار نائب واحد فقط ثم تم إقراره من قبل مجلس الأعيان بعد ذلك بحوالي أسبوع.

وبمقتضى قانون الانتخاب الجديد.. يتقلص عدد النواب في البرلمان الأردني القادم وفقا لهذا القانون إلى 130 نائبا بدلا من 150 نائبا مع الإبقاء على الكوتا المخصصة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة للنساء ضمن الكوتا 15 مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة على أن لا يلغي ذلك حقهن في الحصول على مقعد في حال فوزهن بالتنافس.