تنفيذ حكم الاعدام شنقًا بزعيم إسلامي في بنغلادش

نفذت سلطات بنغلادش السبت حكم الاعدام شنقا بمير قاسم علي، احد ابرز قادة حزب الجماعة الاسلامية، بعد ادانته بارتكاب جرائم حرب، بحسب ما اعلن وزير القانون والعدل انس الحق.

ونفذ الحكم بعلي، رجل الاعمال الغني والداعم المالي لاحد اكبر الاحزاب الاسلامية في البلاد، بعدما دانته محكمة جرائم الحرب المثيرة للجدل والمتخصصة في الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971.

ونفذ حكم الاعدام في سجن كاشيمبور المشدد الحراسة في غازيبور على بعد حوالى 40 كلم شمال دكا، وسط تشديد الاجراءات الامنية خارج السجن وفي العاصمة.

وصرح الحق لوكالة فرانس برس "نفذ الحكم عند الساعة 22,35 (16,35 ت غ).

واعدم ستة من زعماء المعارضة بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعدما انشأت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد محكمة جرائم حرب محلية في 2010.

وكان حكم الاعدام نفذ بحق خمسة من قادة المعارضة بينهم اربعة من القياديين الاسلاميين، دينوا بجرائم حرب منذ 2013. وقد نفذت بهم الاحكام جميعا بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا طلبات الاستئناف التي تقدموا بها.

وبعدما رفضت محكمة بنغلادش العليا طلب استئناف اخير قدمه، رفض علي التقدم بطلب للرئاسة للعفو عنه، وهو ما يتطلب الاعتراف بالذنب.

والتقى علي افرادا من عائلته للمرة الاخيرة في السجن قبل ساعات من تنفيذ الحكم. وقالت طاهرة تنسيم احدى بناته بعدما التقاه 23 من افراد عائلته "اكد طوال الوقت انه بريء. وقال انه يتم قتله بدون مبرر".

واضافت لوكالة فرانس برس "قال ان الحكومة القمعية تقتلهم (الزعماء الاسلاميون) لمنع الاسلام من الرسوخ في المجتمع والبلاد".

ويشكل تنفيذ حكم الاعدام ضربة قاسية لحزب الجماعة الاسلامية الذي ساعد مير قاسم علي (63 عاما) في احيائه عبر جمعيات خيرية واعمال تجارية مرتبطة به بعد حصول الحزب على ترخيص في سبعينات القرن الماضي.

وقد خطف ابنه مير احمد بن قاسم الذي كان عضوا في فريق الدفاع عنه، في آب/اغسطس الجاري من قبل اجهزة الامن كما يعتقد، واعتبر معارضون ذلك محاولة للترهيب ولمنع اي احتجاجات ضد اعدامه الوشيك.

ومحكمة جرائم الحرب التي شكلتها الحكومة سببت انقساما في البلاد، واعتبر مؤيدو "الجماعة الاسلامية" و"الحزب القومي" اكبر احزاب المعارضة في بنغلادش انها تهدف الى تصفية قادتهم.

وقبل توقيفه في 2012 بسبب 14 تهمة بارتكاب جرائم حرب، كان مير قاسم علي رئيس مجموعة "ديغانتا ميديا كوربوريشن" التي تملك صحيفة مؤيدة لحزب الجماعة الاسلامية ومحطة تلفزيون اغلقت في 2013 بتهمة اثارة توتر ديني.

وصرح رسول شيخ مسؤول الشرطة البارز لوكالة فرانس برس السبت ان المسؤولين "اتخذوا اشد الاجراءات الامنية" قبل تنفيذ الاعدام خشية ان يرتكب انصاره الاسلاميون اعمال عنف.

ونشر اكثر من الف شرطي في غازيبور ومئات من رجال شرطة الحدود امام السجن وفي دكا، بحسب ما افاد مسؤولون امنيون فرانس برس.