القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال قمة نواكشوط

أكدت الجامعة العربية أن القضية الفلسطينية ستحظى بأولوية كبرى على جدول أعمال القمة العربية المقبلة والمقررة نهاية الشهر الجاري في نواكشوط.

وانتقدت الجامعة تقرير الرباعية الدولية الأخير بشأن فلسطين ..واصفة إياه بأنه ساوى بين الجلاد والضحية والجانب المحتل والآخر القائم بالاحتلال.

جاء ذلك في كلمة الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد  لدى الجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة أمام الدورة /96/ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة.. التي بدأت أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة فلسطين.

وثمن أبوعلي الدور الهام الذي تبذله الدول المستضيفة للاجئين لخدمة قضية العرب المركزية القضية الفلسطينية وجموع الفلسطينيين المقيمين على أراضيها.. معرباً عن تضامن الجامعة مع الدول العربية التي تعاني وتتصدى للهجمات والجرائم الإرهابية ودعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول لمواجهة الاٍرهاب..منوهاً في الإطار ذاته إلى الجرائم الإرهابية المدانة بمصر والأردن التي حدثت مؤخرا.

ودعا أبوعلي المجتمع الدولي للاستجابة للطلب الفلسطيني بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته من عدوان جيش الاحتلال وذلك في ظل تصاعد جرائم الاحتلال تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وإرهاب مستوطنيه.

وأكد أن الموقف العربي يدعم أي جهد دولي أو إقليمي لدفع العملية السلمية ويصوب المرجعية الدولية ويؤكد الأسس التي ترتكز عليها عملية السلام المثبتة بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية..

مشيراً إلى أن المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام تأتي في مقدمة هذه الجهود.

وشدد الأمين العام المساعد لدى الجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة على ضرورة دعم تلك الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وعدم ترك الأمور على حالها مما يعزز مشاعر الإحباط واليأس الذي يعزز الإرهاب والتطرف وقد يدفع إلى تفجر الوضع في المنطقة والعالم بأسره.

إلى ذلك.. أكدت مصر دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية الدولية والاقليمية وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ حل الدولتين من القضاء عليه نتيجة للتعنت الإسرائيلي ولاستمرار سياساته في الاستيطان الجائر.. وكذلك فيما يتعلق بالحفاظ على القدس ورعاية الموروث الإنساني والحضاري العالمي المتمثل فيها وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة .

وقالت مي طه خليل الوزير مفوض ومدير شؤون فلسطين بوزارة الخارجية في كلمتها أمام الاجتماع إن القضية الفسطينية هي إحدى أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية وذلك إيماناً بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه الشرعية من أجل إقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأكدت التزام مصر ببذل الجهد لدعم الفلسطينيين في كافة المناحي سواء على الصعيد الدولي أو في إطار رعاية ملف المصالحة بين الفلسطينيين.

ونبهت خليل إلى خطورة ما تشهده الأراضي الفلسطينية من توتر وعدم استقرار ناتج عن استمرار الاحتلال والظلم والقهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على كافة الصعد وانعدام الأفق السياسي.. فضلاً عن تغول الاستيطان وتهديده لحل الدولتين.

ووصفت الوضع الراهن داخل الأراضي الفلسطينية بأنه غير قابل للاستمرار.. مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية تستند إلى القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة، لافتة إلى الطرح الفرنسي وعقد مؤتمر باريس الوزاري في يونيو الماضي كمرحلة أولى لتدشين عملية جديدة للمفاوضات.. معتبرة أن المبادرة الفرنسية وضعت عددا من الخطوات المحددة آخرها عقد مؤتمر دولي للتسوية.

وفي هذا الصدد.. قالت: بغض النظر عن التقييمات المتباينة لنتائج هذا المؤتمر فإن عقده بعد حالة جمود متواصلة منذ أبريل 2014 ينظر إليه كخطوة إيجابية يمكن البناء عليها.

وأوضحت أن الزيارة التي قام بها سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى مدينة رام الله في 29 يونيو الماضي مثلت فرصة طيبة للوقوف على تطورات الأوضاع على الأرض وتبادل وجهات النظر حول التحركات الفلسطينية في المحافل الدولية والمبادرة الفرنسية وجهود الرباعية الدولية وملف المصالحة.

وبينت أن وجهات النظر قد تلاقت بين الجانبين المصري والفلسطيني فيما يتعلق بأهمية تنسيق الجهود الدولية والبناء على المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام وتكثيف دور لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام وانتهاء الاحتلال في إطار جامعة الدول العربية.. كما تم الاتفاق على ضرورة متابعة تسليط الضوء على ملف الاستيطان وبحث سبل تحريكه في إطار مجلس الأمن.

من جانبه حذر زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين "رئيس الاجتماع" من تصاعد وتيرة تقطيع أوصال الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وتوسيع عمليات الاستيطان وتكثيف المظاهر العسكرية الإسرائيلية وتصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى وتدنيس المستوطنات وعصاباتها الإرهابية للمقدسات واستمرار فصل القدس عن الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن مايجري في المنطقة العربية يخدم أجندة حكومة الاحتلال اليمينية للتهرب من المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي.. محذراً من استغلال ظروف الفوضى وغياب العرب عن المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية لأجل تحقيق الحلم الإسرائيلي باستكمال عملية تهويد القدس المحتلة لتكون عاصمة موحدة للدولة اليهودية.

يشار إلى أن الدورة المستمرة تناقش على مدى 5 ايام العديد من البنود الهامة والمتعلقة قضية القدس وجدار الفصل العنصري والاستيطان والهجرة ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها وقضايا اللاجئين الفلسطينية ونشاط وكالة الأونروا وأوضاعها المالية والتنمية في الأراضي الفلسطينية.