قطر تدعو إلى ضرورة معالجة ظاهرة التطرف بشكل شمولي

دعت دولة قطر إلى ضرورة حل ظاهرة الإرهاب بشكل شمولي تتضافر فيه كافة الجهود الدولية وأن يأخذ بالاعتبار جذور ومسببات هذه الظاهرة مشددة على موقفها الثابت بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وبغض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه .

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ـ في بيان ألقته في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري لمناقشة "مكافحة الفكر والإيديولوجيات المتعلقة بالإرهاب" و"التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية" ـ إن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تجري في إطار الالتزام بالقانون الدولي وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان .

وأكدت دولة قطر في بيانها أن ما تشهده المنطقة من تنامي خطر الإرهاب ساهم فيه سياسات بعض الأنظمة التي لها مصلحة في وجود وتمدد تلك التنظيمات بهدف تسويق نفسها كشريك في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب وإطالة بقائها بعد أن رفضتها شعوبها والعالم جراء سياساتها الإجرامية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان .

ودعت لاعتماد نهج واسع لمعالجة جذور الارهاب وأسبابه مشيرة إلى أن ذلك لا يتقاطع ولا يقلل من أهمية الاستجابة العسكرية العاجلة للخطر الداهم الذي تمثله الجماعات الإرهابية .. وقالت "إننا نرى أن الاستجابة العسكرية لا ينبغي أن تكون على حساب معالجة مسببات الإرهاب وظروف نشأته ودوافعه. وبالتالي فإن الحلول العسكرية غير قادرة وحدها على حل كافة المشاكل ولا بد أن تكون في سياق حلول شاملة تفتح أفقا لمستقبل أفضل للمجتمعات وتحقق الاستقرار فيها وبما يعزز السلم والأمن الدوليين" .

ونبهت إلى أهمية احترام الأديان وقيم التسامح فالأديان لا تدعو إلى الإرهاب وانما تحض على التسامح والتعاون والتعاضد. وبالتالي فإن تقديم تأويلات بعيدة عن جوهر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى السلمية والتسامح والتعايش هو أمر مرفوض ويمثل محاولة للإساءة إلى جوهر الإسلام لتحقيق أهداف خاصة، ويعطي الذرائع للمتطرفين والإرهابيين .

وجددت قطر في ختام بيانها موقفها بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وبغض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه والتزامها بالتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الارهاب وتجفيف مصادر الجماعات الإرهابية والوسائل التي تستخدمها للترويج لأفكارها الإجرامية ومن ذلك استخدام الإنترنت وضمن الآليات التي أقرها المجتمع الدولي إلى جانب مواصلة تعزيز شراكاتها مع أجهزة الأمم المتحدة في هذا الخصوص وبما يعزز السلم والأمن الدوليين .