أمير قطر يصدر مرسومًا بتعديل قانون 2004 بشأن مكافحة الإرهاب

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مرسومًا بتعديل قانون رقم (3) لعام 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، واستبداله بقانون رقم (11) لسنة 2017. وتضمن المرسوم بقانون، تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتضمن أيضاً، استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز. وقضى المرسوم القانون بالتنفيذ وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقطر متهمة بإيواء وتجنيس بعض المواطنين العرب، وبخاصة من مصر ومنطقة الخليج، من المنتميين إلى "جماعة الإخوان المسلمين"، والتي تعتبرها السلطات في مصر والسعودية والإمارات وسوريا، منظمة إرهابية. وفي حين وضعت الجماعة المذكورة على قائمة الإرهاب في روسيا الاتحادية، إلا أنها ظلت خارج قوائم التصنيف الإرهابي في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية.

وتتهم حكومة البحرين السلطات في قطر، بإيواء وتجنيس أشخاص بحرينيين منتميين إلى جماعة "سرايا الأشتر"، المحظورة في البحرين. وتحتضن الدوحة غالبية أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، وأشخاص مقربين من جناحها العسكري - "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، والأخيرة (الكتائب)، صادر بحقها أمراً قضائياً مصرياً، باعتبارها منظمة إرهابية.

وكانت قطر والولايات المتحدة الأميركية وقعتا، الأسبوع الماضي، على مذكرة تفاهم بشأن "محارب تمويل المنظمات الإرهابية". وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، من بروكسل، إن على قطر "وقف دعم الإرهابيين وإيوائهم، وكذلك وقف التحريض على الكراهية، والتدخل في شؤون الدول الأخرى". واتهم وزير الخارجية السعودي قطر باستخدام ما أسماها "منصتها الإعلامية - قناة "الجزيرة"، للتحريض على الكراهية، مشيرًا إلى أن هناك إرهابيون يعيشون في قطر، وآخرون تمولهم الحكومة القطرية في الخارج، على حسب تعبيره.

جدير بالذكر، أن قطر رفضت كل الاتهامات الموجهة إليها، وخاصة فيما يتعلق بموضوع "دعم وتمويل الجماعات الإرهابية"، ولم تستجب الدوحة لقائمة المطالب الـ 13، التي قدمت لها، الشهر الماضي، عبر الوسيط الكويتي، معتبرة إياها "غير عقلانية، وتمس السيادة الوطنية".

واشتملت قائمة المطالب المذكورة، على شروط لعودة العلاقات المقطوعة مع الدوحة منذ الـ 5 من الشهر الماضي، وتمثلت أهمها في تخفيض العلاقة الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وكذلك قناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين للدول الأربع، متواجدين على الأراضي القطرية، وغيرها من الشروط.