22 مليار ليرة تكلفة العملية الانتخابية في لبنان

شكلت هيئة الإشراف على الانتخابات التي سيلجأ إليها الناخبون والمرشحون في اي قانون يقرر اعتماده واعطى وزارة الداخلية 22 مليار ليرة لبنانية اي ما يوازي 14 مليون و333 الف دولار، لزوم تكلفة العملية الانتخابية. وأذاع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وليد الداعوق، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المقررات الرسمية. وتناول سليمان موضوع طرابلس، لافتاً إلى أنه تحدث مع قائد الجيش مجدداً، وأكد إعطاء الغطاء الكامل للجيش لتنفيذ الخطة التي يجدها مناسبة". وقال الداعوق، إن المجلس وافق على التدابير وتأمين الاعتمادات وإعطاء سلفة للداخلية بقيمة 22 مليار ليرة، لتأمين النفقات الضرورة للانتخابات، وتضمن الاتفاق طبع بطاقات الهوية والموافقة على استئجار مبنى يخصص لهيئة الإشراف على الانتخابات. وأضاف أنه تم تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية وفقا لما يلي: نديم عبد اللمك رئيسا، اندريه صادر نائبا له، سليم قسطا، خلدون نجا، غادة حلاوي، عثمان مجذوب، خليل الهندي، عطالله غشام، وسيمون الحداد ، أعضاء". وتحدث الرئيس ميقاتي إلى الإعلاميين فقال "لقد استكملنا في جلسة مجلس الوزراء الاثنين، الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء الإنتخابات النيابية على أساس القانون الساري المفعول. كنا دائما نقول إن هناك هوة كبيرة جداً بين الواقع والمرتجى، وكنا نتمنى أن يكون هناك قانون انتخابات يؤمن عدالة أكثر في تمثيل اللبنانيين، لكن الواقع يقتضي منا بأن نقوم بكل الواجبات القانونية التي يقتضيها القانون الساري المفعول، وهذا ما كنا نتمنى أن يحدث قبل شهرين، وكما نذكر في آخر جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري أصر فخامة الرئيس على تأليف هيئة الإشراف وإقرار كل الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية. اليوم تغيرت الأمور ورأينا الفريق السياسي الذي كان يرفض هذه الإجراءات يوافق عليها. ما أريد تأكيده في هذا الموضوع أن ما قمنا به هي واجباتنا الطبيعية القانونية الدستورية التي تنص على ذلك، ولم أكن لأدعو مجلس الوزراء لهذه الجلسة الاستثنائية، لو لم يكن لدينا رأي من هيئة التشريع والاستشارات بأحقية مجلس الوزراء بالإجتماع لأن هذا إجراء أساسي لإجراء الانتخابات. أحب أن أكون واقعياً وأقول بكل صراحة للبنانيين بأننا نقوم بهذا الأمر بموازاة موضوع التمديد للمجلس النيابي، وهذا الموضوع لم يتطرق إليه مجلس الوزراء بتاتاً، وأنا أخاطب اللبنانيين وأقول بكل صراحة هناك خطوات أساسية وإجراءات للتمديد للمجلس النيابي، لكن نحن كحكومة نقوم بواجباتنا كاملة وسنظل نقوم بها حتى آخر لحظة على أمل أن تشكل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن. وأضاف : أنا دائماً أسعى وأطلب أن تشكل الحكومة الجديدة، لأن الوضع السياسي يقتضي ذلك في أسرع وقت ممكن، وهذه الحكومة يجب أن تقوم بواجباتها وأهم شيء أتمنى عليها القيام به هو العمل على ترميم سياسة النأي بالنفس التي انتهجتها حكومتنا رغم كل الشوائب والانتقادات التي طالت الحكومة . اليوم أستطيع أن أقول وبضمير مرتاح بأننا حافظنا على سياسة النأي بالنفس وعلى السلم الأهلي والأمن بشكل عام، وهذه كانت من ابرز  اهدافنا . أتمنى أن تشكل الحكومة الجديدة وأن  تعمل على ترميم سياسة النأي بالنفس  والاستمرار في انتهاجها. وختم بالقول: إذا كانت هناك اسباب موجبة لتأجيل الانتخابات في منطقة معينة لمدة إسبوعين أو ثلاثة اسابيع، فهذا الأمر يقرره وزير الداخلية، ولكن أنا أعتقد أنه إذا كانت هناك إمكانية لاجراء الانتخابات في كل لبنان فيمكن القيام بذلك في طرابلس أيضا. نحن في الحكومة نقوم بواجباتنا بكل جدية ووضوح، ويبقى على مجلس النواب، وهو سيد نفسه،أن يتخذ القرار بتأجيل الانتخابات أو عدمه.  وفي الموضوع الأمني مقولتان تتكرران باستمرار، وهما ارفعوا الغطاء عن المسلحين ووفروا الغطاء للجيش والقوى الأمنية للقيام بواجباتهم. وجوابي على هذا الأمر أن كل الغطاء السياسي معطى للجيش والقوى الأمنية، وجميع اللبنانيين يدعون الجيش للقيام بواجبه. لا خيار لنا جميعا إلا الجيش اللبناني، وجميعنا نثق في الجيش اللبناني، والجيش يتحرك فوراً ومن تلقاء نفسه لحفظ الأمن في لبنان.