"الدستوري" اللبناني يفشل في عقد جلسته للمرة الثالثة

فشل المجلس الدستوري في لبنان، الثلاثاء، في عقد اجتماع مكتمل النصاب، للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين، للنظر في الطعنين المقدمين من كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "التيار الوطني الحر" ميشال عون، بتغيب عضوين شيعيين ودرزي ثالث من أعضاء المجلس العشرة، ففقد النصاب الذي ينص على ضرورة حضور ثمانية أعضاء من أصل عشرة. ودعا رئيس المجلس القاضي عصام سليمان إلى عقد جلسة للمجلس الدستوري الجمعة المقبلة، الذي يوافق اليوم الأخير من ولاية مجلس النواب الحالي، قبل أن يرسي التمديد له 17 شهرًا. ورفض عضو المجلس القاضي أنطوان خير، أول من خرج من الاجتماع، التعليق، مكتفيًا بالقول "أنا قاض ولست سياسيًا، وهناك جلسة للمجلس في 21 حزيران/يونيو الجاري". وحضر 7 أعضاء قبل موعد الجلسة، التي كانت مقررة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، من أصل 10 من أعضاء المجلس الدستوري، وبالتالي لم يكتمل النصاب لعقد الجلسة. ورشق المرشحون المستقلون وناشطون مؤيدون من المجتمع المدني، المشاركون في الاعتصام الذي دعت إليه "انتفاضة البندورة"، مبنى المجلس الدستوري، إضافة إلى اللوحة التي تضم صور النواب بالطماطم، مرددين هتافات نددت بتعطيل دور المجلس، ورفعوا لافتات كتب عليها منها "أعضاء المجلس الدستوري حماة الكرسي لا حماة الدستور". وقالت المتحدثة باسم الانتفاضة هلا أبو علي، "نحن اليوم نشهد انتهاء شرعية المجلس الدستوري، وشهدنا قبل ذلك انتهاء شرعية المجلس النيابي، وآن الآوان للمؤسسات اللبنانية أن ترجع إلى الشرعية الوحيدة المتبقية، شرعية الشعب اللبناني، الشرعية الأصيلة والاصلية"، داعية إلى "استعادة المؤسسات والوطن التي سلبتنا إياه الطبقة السياسية الحالية، والمجلس النيابي السابق"، مطالبة الجميع بالانضمام إلى تحركهم الخميس 20 حزيران/يونيو الجاري، الساعة السادسة مساء، في ساحة النجمة. وقد سجل وفد  "تجمع المرشحين" المستقلين للانتخابات النيابية لعام 2013، الذي شارك في الاعتصام، احتجاجًا على إغلاق أبواب المجلس الدستوري في وجهه أثناء انعقاد الجلسة، معتبرًا ذلك "مناهضًا للديمقراطية، وعملا إرهابيًا في وجه الشعب اللبناني"، مطالبًا بـ "احترام الديمقراطية والحفاظ عليها في لبنان، لأنه لا يمكن لأحد أن ينزعها من الشعب اللبناني". وقد عقد التجمع، الإثنين، لقاءً تشاوريًا للبحث في آثار التمديد لمجلس النواب، وعدم البت في الطعون المقدمة إلى المجلس الدستوري، حيث أكد المجتمعون في بيان لهم، "رفض التمديد غير الدستوري، ورفض التدخل السياسي في القضاء، والاعتصام الثلاثاء أمام المجلس الدستوري، من أجل احترام الدستور والقانون في لبنان، ورفضًا للتمديد لمجلس النواب وخرق الدستو"، مطالبين المجلس الدستوري بـ"القيام بواجبه القضائي، وإصدار القرار بإبطال التمديد المخالف للدستور".