"العراقية" تتهم "دولة القانون" بعدم جديتها في تلبية مطالب المعتصمين

اتهمت "القائمة العراقية"، الجمعة، "ائتلاف دولة القانون" بعدم جديته في تشريع القوانين التي تتعني بمطالب المعتصمين على عكس مواقف "التحالف" الكردستاني و"الائتلاف الوطني". وقال عضو القائمة خالد العلواني "للأسف نحن نرى بأن دولة القانون غير جادة في تشريع القوانين الملبية لمطالب المعتصمين كالمساءلة والعدالة، والعفو العام، والمخبر السري، على عكس المواقف التي اعلنتها كتل العراقية والكوردستانية والائتلاف الوطني". وأضاف أن "هناك تشويها بأننا نريد اطلاق سراح المجرمين والقتلة بقانون العفو العام، وهذا غير صحيح، فنحن نريد اطلاق سراح الابرياء، وانزال العقوبات بحق كل من تورط بدماء العراقيين". وتابع العلواني أن "رئيس الوزراء نوري المالكي قبل البدء بأطلاق سراح المعتقلين الابرياء قال اكثر من مرة ان السجون خالية من الابرياء، واليوم شهدنا لغاية الان اطلاق سراح اكثر من 70 أمرأة اخذت بجريرة زوجها، واكثر من 3 الاف معتقل بريء، اذن نحن نريد اطلاق سراح هؤلاء وليس المجرمين والقتلة". وكانت اللجنة المصغرة من اللجنة القانونية النيابية توصلت إلى استثناء المتورطين بالتفجيرات وجرائم كاتم الصوت وهروب السجناء والمتسببين بقتل القضاة واساتذة الجامعات والاطباء والمتورطين بجرائم اقتصادية وتهريب المخدرات.