دول الخليج تدرس مراقبة المعاملات المالية والتجارية لـ "حزب الله"

 اختتم وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس اجتماعًا في الرياض ناقشوا خلاله الإجراءات التي ينوون اتخاذها ضد المنتسبين إلى مايسمّى حزب الله اللبناني في دول المجلس الست، ومنها آلية مراقبة المعاملات المالية والتجارية لحزب الله في الدول الخليجية. وصرح وكيل وزارة الداخلية البحريني رئيس الاجتماع (حيث تراس البحرين الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجى) اللواء خالد سالم العبسي بأنه تم بحث تفعيل قرار المجلس الوزاري الخليجي في اجتماعه مؤخرا باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى مايسمى حزب الله في دول المجلس سواءً فيما يتصل بإقامتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية". وأوضح العبسي "أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن تم اكتشاف عدة خلايا إرهابية تنتمي إلى الحزب في دول الخليج، وضلوعه في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تنشيط خلايا التجسس، ودعم العمليات الإرهابية فيها، والتدخل السافر في سوريا". وأشار اللواء خالد العبسي، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، إلى أنه تم خلال اللقاء بحث وضع "آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله" في الدول الخليجية الست"، مشيرا الى انه "من المقرر رفع توصيات الاجتماع إلى وزراء الداخلية الخليجيين، كما تم الاستعانة بفريق مختص من الجهات المعنية للتنسيق مع البنوك والدوائر الأخرى". وتابع أن الاجتماع ناقش أيضا "تشكيل الفريق الذي سيتطرق إلى الجوانب القانونية والإدارية والمالية" لتنفيذ قرار دول الخليج. كانت وزراء خارجية دول الخليج أعلنت مطلع يونيو الماضي اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لحزب الله اللبناني في دولها إثر مشاركته في القتال في سوريا. يذكر انه يعمل في دول الخليج العربي نحو 360 ألف لبناني شيعى يحولون سنويًا إلى لبنان نحو أربعة مليارات دولار.