البرلمان الموريتاني يصادق على قانون حالات "التعارض"

صادق مجلس النواب الموريتاني مساء الاثنين على "قانون حالات التعارض البرلمانية" المثير للجدل ، بعد تأجيل عرضه على النواب أكثر من مرة. وينص القانون الجديد على "أن الانتداب البرلماني يتعارض مع الوظائف التي يمارسها الموظفون والوكلاء العموميون الذين ينص القانون على عدم أهليتهم للانتداب البرلماني وأهمهم "وكلاء القوات المسلحة والأمن، الموظفون أصحاب السلطة العاملون في الولاية التي تنتمي إليها الدائرة، القضاة، المفتش العام ومفتشو الدولة، رئيس وأعضاء سلطة الصحافة والسمعيات البصرية، رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات، وسيط الجمهورية، كل شخص مكلف بوظائف الوصاية البلدية أو يمكن أن تسند إليه بالتفويض، الموظفون المكلفون بحكم وظائفهم بمسك ومراقبة حسابات البلدية، مديرو مصالح الدولة الجهوية والمؤسسات العمومية التي يزاولون وظائفهم في دائرتها أو زاولوا تلك الوظائف منذ أقل من ستة أشهر، الوكلاء أجراء البلدية". وقال وزير الداخلية محمد ولد أبيليل: "إن المشروع يأتي في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها بصياغة ما اتفق عليه طرفا حوار الأغلبية الحاكمة، وبعض أحزاب المعارضة على شكل نصوص قانونية". و أضاف: " إن مدونة الانتخابات شكلت إحدى أهم النقاط التي تمحور حولها الحوار "بالنظر إلى أن تطويرها ظل لسنوات خلت مطلبا للطبقة السياسية الوطنية". واستطرد الوزير قائلا:"من الواضح أن وضع إطار قانوني لتنظيم حالات التعارض البرلمانية، وحالات عدم الأهلية للترشح يعتبر خطوة مهمة في سبيل إرساء منظمة تشريعية ناضجة وشفافة وعادلة تضع ضوابط قانونية للتنافس الانتخابي".