أكبر منظمة حقوقية في المغرب تؤكد استمرار انتهاك حقوق الإنسان

اكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان اكبر منظمة حقوقية في المغرب في تقريرها السنوي الثلاثاء "تراجع وضعية حقوق الإنسان واستمرار الانتهاكات" خلال العام 2012 والنصف الأول من 2013. وقال التقرير الذي يقع في مئتي صفحة وعرضته الجمعية خلال مؤتمر صحافي ان "الغموض ما يزال يكتنف حقيقة وفيات نشطاء حركة 20 فبراير خلال سنة 2011". وتطالب الهيئة الحقوقية وعائلات خمسة من الشباب توفوا احتراقا داخل وكالة مصرفية في مدينة الحسيمة (شمال)، يوم 20 شباط/ فبراير 2011 الذي انطلق فيه الحراك الشعبي المغربي، بالكشف عن تسجيلات الفيديو الخاص بالوكالة لكشف عن الحقيقة. لكن حتى الآن لم يعرف محتوى التسجيلات. واطلقت في 20 شباط/فبراير 2011 اولى تظاهرات حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق الربيع العربي حيث تضاعفت معها عدد الوقفات والتظاهرات والمواجهات مع قوات الامن واعتقالات النشطاء. وفاق عدد النشطاء الذين اودعوا السجون المغربية بعقوبة وصلت الى السجن 12 عاما في بعض الاحيان المئة، "بتهم وملفات متشابهة"، كما يوضح تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقاد الاسلاميون في المغرب، لأول مرة في تاريخهم، تحالفا حكوميا بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية 2011، عقب هذا الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية. وقال التقرير ان "الممارسات المنتهكة للحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والشطط في استعمال السلطة أضحت ممارسات مألوفة عبر عنف السلطات العمومية". وأشارت الجمعية الى تعرض نشطائها خلال 2012، لعنف قوات الأمن خلال التجمعات إضافة الى نشطاء منظمة العفو الدولية من خلال "القمع والاستفزاز والتحرش من طرف رجال الأمن". واعتبرت المنظمة ان "أخطر انتهاك يمس المعتقلين هو متابعتهم بتهم الحق العام قصد اخفاء الطبيعة السياسية للمحاكمات". وسجل التقرير "غياب مساءلة ومتابعة المسؤولين عن التعذيب (...) إضافة إلى العنف الذي شهدته العديد من الوقفات السلمية للمواطنين في مناطق مختلفة". ووصف التقرير وضعية السجون ب"الكارثية"، مشيرا الى ان نسبة "الاكتظاظ في 34 مؤسسة سجنية، تراوحت بين 4% و168,14% (...) إضافة الى التعذيب الجسدي والنفسي". وعن وضع الحريات العامة، قال التقرير ان المنع "طال أنشطة هيئات متنوعة". واضاف ان "صحافيين تعرضوا لحالات الاعتداء الجسدي والمتابعة، وصدر في حق أحدهم حكم بالسجن غير النافذ"، الى جانب "حالات من الاستنطاق وسحب الاعتماد والمنع من تصوير البرامج، والحرمان من بطاقة الاعتماد..". وانتقد التقرير الخروقات التي شابت الكثير من المحاكمات خروقات "نزعت عنها صفة المحاكمة العادلة"، مثل محاكمة نشطاء حركة 20 فبراير، ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية.. ومعتقلي مخيم اكديم إيزيك الصحراويين. وسجل التقرير "صدور ستة أحكام بالإعدام خلال 2012" مع "امتناع المغرب عن التصويت على مشروع التوصية الأممية حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام". وأوضح ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "لم تشكل استثناء من الخروقات"، مشيرا الى ان "السكن سجل انخفاضا بلغ 10,1% مقارنة ب2011 ، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأسر المقيمة في دور الصفيح بنسبة 29% مقارنة ب2004". وتحدث التقرير عن "ضعف التمويل العمومي للصحة وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر المغربية، بما يعادل 58%من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية..". وأشار التقرير نفسه الى "العجز المهول في الموارد البشرية"، موضحا ان "الطبيب الواحد يغطي 1630 مواطنا، والممرض الواحد يغطي 1109 مواطن". اما قطاع التعليم، فقد شهد "استمرار النقص الحاد في الأطر الإدارية و التربوية، وتواصل الاكتظاظ وعدم تلبية المطالب المادية والمعنوية للأسرة التعليمية"ن كما قال التقرير. وعن الحقوق اللغوية والثقافية تحدث التقرير عن "معاناة اللغة والثقافة الأمازيغية من تأخر أجرأة الاعتراف الدستوري بها، ورفض الأسماء الأمازيغية، ومنع استخدام اللغة الأمازيغية داخل البرلمان وتوقيف تدريس الأمازيغية بالعديد من المؤسسات". ولم تشهد وضعية المرأة حسب التقرير "تقدما ملموسا مقارنة بالسنة الماضية"، فقد "تمت الاستجابة ل41098 طلبا لتزويج القاصرات، أي ما يشكل 92,9% من مجموع الطلبات (...) كما لا تزال النساء تتوفين أثناء الوضع بسبب الإهمال وتعاني الأجيرات من تمييز في الأجور وساعات العمل". وتحدث التقرير أيضا عن خروقات في حق الطفل "مست الحق في الحياة والتسمية والتعليم والصحة، إلى جانب التعذيب وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية". وختم التقرير بالحديث عن معاناة المهاجرين جنوب الصحراء، وحرمانهم من حقوقهم مثل الحق في الصحة، والحق في الماء و التغذية، والسكن والتعليم والشغل".