السعودية تعتذر عن قبول عضوية مجلس الأمن

أعلنت المملكة العربية السعودية اعتذارها عن عضوية مجلس الأمن الدولي، مبررة ذلك بأنها ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب الأمر الذي أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم ، واتساع رقعة مظالم الشعوب ، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية اليوم ،بعد انتخاب المملكة عضواً غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين، وأوردته وكالة الأنباء السعودية،" أن السعودية وهي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة لتفتخر بالتزامها الكامل والدائم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة إيمانا منها بأن التزام جميع الدول الأعضاء التزاما أمينا وصادقا ودقيقاً بما تراضت عليه في الميثاق هو الضمان الحقيقي للأمن والسلام في العالم". وأضاف البيان أنه "إذا كانت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تعتبر الظفر بعضوية مجلس الأمن ـ المعني حسب ميثاق المنظمة بحفظ الأمن والسلم العالميين شرفاً رفيعا ومسؤولية كبيرة لكي تشارك على نحو مباشر وفعال في خدمة القضايا الدولية. فإن المملكة العربية السعودية ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب الأمر الذي أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم ، واتساع رقعة مظالم الشعوب ، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم". وأشار بيان الخارجية السعودية إلى أنه من المؤسف في هذا الصدد ان جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية والتي شاركت فيها السعودية بكل فعالية لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها لكي يستعيد مجلس الأمن دوره المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم. ولفت البيان إلى أن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاماً والتي نجم عنها عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته. كما أن فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية ليعد دليلاً ساطعاً وبرهاناً دافعاً على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته. وشددت الخارجية السعودية، في بيانها، على أن السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته. واختتم البيان بالقول "بناءً على ذلك فإن المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم لا يسعها إلا أن تعلن اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين".